رئيس الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ممنوع عليه يخوي لبلاد: النيابة العامة سدّات فوجهو الحدود

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر إغلاق الحدود في وجه رئيس الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وذلك للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.
وأمر المسؤول القضائي، حسب مصادر "كود"، بإغلاق الحدود في وجه "ع.ج"، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك فإطار الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن النيابة العامة المختصة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي بوشرت بهذا الخصوص من طرف عناصر ال"BRPJ".
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.
يشار إلى أن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات في مواجهة ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم المشبه فيه الرئيسي (رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس)، وذلك بتاريخ 15/01/2024، والتي أحيلت على البحث بعد يومين من تقديمها أمام الوكيل العام للملك.
وكشف المشتكي صاحب شركة "أفراح العلمي" أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقه.
ويشتبه في كون المسؤول عن الصفقات بولاية جهة فاس مكناس "ع.ج" ارتكب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، من خلال التلاعب في الصفقات العمومية بطرق يشتبه في كونها تدليسية مع عدد مموني الحفلات بفاس، وهو ما دفع بالنيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية إلى فتح بحث قضائي معمق، إذ ينتظر أن يتم الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.
وكان مصدر من ولاية جهة فاس مكناس قد أكد أن والي الجهة ينتظر بدوره نتائج الأبحاث والتحريات التي تم فتحها بهذا الخصوص من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية الجاري بها العمل، مؤكدا أن الوالي لم يتساهل مع أي مسؤول ثبت تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.