علمت "كود" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، فتحت مؤخرا، بحثا قضائيا تحت إشراف الوكيل العام للملك بالمدينة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لأحد المسؤولين بولاية جهة فاسمكناس، يشتبه في تورطه في اختلاس أموال عامة والتلاعب في الصفقات العمومية. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات بتاريخ 15/01/2024، والتي أحيلت على البحث بعد يومين من تقديمها أمام الوكيل العام للملك. وكشف المشتكي، الذي تم الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى جانب عدد من الأطراف، أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية. ويشتبه في كون المسؤول عن الصفقات بولاية جهة فاسمكناس "ع.ج" ارتكب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، من خلال التلاعب في الصفقات العمومية بطرق يشتبه في كونها تدليسية مع عدد من مموني الحفلات بفاس، وهو ما دفع بالنيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية إلى فتح بحث قضائي معمق، إذ ينتظر أن يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث. وأوضح مصدر من ولاية جهة فاسمكناس أن والي الجهة ينتظر نتائج الأبحاث والتحريات التي تم فتحت بهذا الخصوص من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية الجاري بها العمل، مؤكدا أنه لن يتساهل مع أي مسؤول ثبت تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.
