شركة الطرق السيارة ترفض مطلب إدماج مستخدمين غير تابعين لها

رفضت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مطلب إدماج "مستخدمين غير تابعين لها" داخل المؤسسة، "لمجرد انتمائهم لشركات تشتغل لحسابها"، معتبرة ذلك "مطلبا مجانبا لمنطق الصواب، ويفتقد لكل عناصر المشروعية، ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته".
وجاء هذا الموقف على إثر الإضراب، الذي تخوضه النقابة الوطنية لمستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم الجمعة.
وأوضحت الشركة في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن "تشدد ممثلي النقابة وممثلي المستخدمين وتشبثهم بالمطالبة بالإدماج في الشركة بدون وجه حق أدى إلى استحالة حل هذا النزاع (..)، رغم كل المجهودات التي بذلتها كل من مصالح وزارة التجهيز والنقل، ومصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، لتسوية النزاع في إطاره القانوني، بإيجاد حلول تضمن للمتضررين حقوقهم المشروعة حسب ما تقتضيه مدونة الشغل في إطار بلورة دفتر تحملات نموذجي جديد".
وأضافت أنه منذ اندلاع هذا النزاع الاجتماعي "التزمت مصالح وزارة التجهيز والنقل والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باب الحوار الذي مازال مفتوحا".
وذكرت الشركة أنه تجاوبا مع مطالب مستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة لدى هذه الشركات لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي طرحها هؤلاء المستخدمون، تم عقد اجتماع بتاريخ فاتح غشت 2011، بمقر وزارة التجهيز والنقل، تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل، وحضور الكتاب العامين لوزارة التجهيز والنقل، والداخلية، والتشغيل والتكوين المهني، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، ووفد من الاتحاد المغربي للشغل، وممثلي نقابة المستخدمين.
وأشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى "حل كل المشاكل العالقة آنذاك، التي خصت النزاع القائم بين المستخدمين وشركات الخدمة بما فيها إرجاع كافة المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لدى مشغليهم"، و"إحداث لجنة تقنية مشتركة بين ممثلي الأطراف التي حضرت ذلك الاجتماع للسهر على إعادة النظر في دفتر التحملات، بإقرار بنود جديدة كفيلة بتحسين ظروف العمل، والاستجابة للمطالب الاجتماعية للمستخدمين".
وعقدت وزارة التجهيز والنقل، يضيف البلاغ، اجتماعا يوم 27 فبراير الماضي، برئاسة وزير التجهيز والنقل، حضره وفد من الاتحاد المغربي للشغل، وممثلو نقابة المستخدمين، وممثلو الشركة الوطنية للطرق السيارة، خلص، على الخصوص، إلى عقد اجتماع للجنة التقنية لاطلاع ممثلي النقابة على الصيغة النهائية لدفتر التحملات النموذجي من أجل احتمال تعديله، وفق اقتراحاتهم، قبل الإعلان عنه من قبل الشركة للتعجيل بالاشتغال وفق هذا الإطار، الذي سيمكن من تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المشروعة وفق بنود مدونة الشغل.
وأكدت الشركة أنها التزمت بهذا الاتفاق، حيث تم تقديم الصيغة النهائية لدفتر التحملات النموذجي في إطار اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 7 مارس 2012، ومد الكاتب العام لنقابة المستخدمين بنسخ من دفاتر التحملات للصفقات المبرمة حاليا، والخاصة بالخدمات المستخرجة، مشيرة إلى أن ممثلي نقابة المستخدمين " ظلوا متشبثين بمطلب الإدماج المباشر والفوري داخل الشركة، رافضين أي نقاش حول النقاط الأخرى".