حقوقيون وسياسيون ونقابيون يحملون حكومة بنكيران مسؤولية التعاطي الأمني مع الحركات الاحتجاجية ويطالبون بالافراج عن طلبة القنيطرة

حملت هيئات حقوقية وسياسية ونقابية وفعاليات من المجتمع المدني بالقنيطرة حكومة عبد ال2لاه بنكيران مسؤولية التعاطي الأمني مع الحركات الاحتجاجية والأشكال النضالية للشعب المغربي في الآونة الأخيرة .

وشجبت هذه الإطارات التي شكلت لجنة لمؤازرة طلبة القنيطرة المعتقلين ، الانتهاك السافر لحرمة الحي الجامعي والمحاولات اليائسة لتغليط الرأي العام حول ما جرى يوم الأربعاء الأسود ' عبر التصريحات الرسمية لبعض المسؤولين وكذا ما تناقلته وسائل الاعلام الرسمية ، في محاولة يائسة لتقديم المعتقلين كمجرمين ضدا على انتمائهم النقابي .

وأدانت بشدة المقاربة الأمنية – القمعية الاستثنائية التي تنهجها السلطات بالمدينة في حق حركة 20 فبراير وكل الحركات الاحتجاجية ، مطالبة برفع جميع مظاهر العسكرة عن الحي الجامعي والجامعة .

وأكد نفس البيان ان الحي الجامعي موقع القنيطرة عرف يوم الأربعاء 28 مارس 2012 تدخلا أمنيا سافرا و انتهاكا غير مسبوق لحرمة هذه المؤسسة ردا على تنامي الفعل غير مسبوق لحرمة هذه المؤسسة ، ردا على تنامي الفعل النضالي الاحتجاجي من داخل الجامعة على خلفية المعركة النقابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب والتي تمحورت حول ملف مطلبي يرتبط بتوفير الشروط المادية ،البيداغوجية و الديمقراطية للتحصيل العلمي بالإضافة الى المطالبة بتحسين مستوى الخدمات الاساسية من داخل الحي الجامعي و خصوصا مشكل تلوت الماء الصالح للشرب .و ردا كذلك على ما باتت تعرفه الجامعات المغربية في المرحلة الأخيرة من تنامي اشكال التنسيق النقابي الطلابي في محاولة لتوحيد الفعل النضالي الطلابي وطنيا .

وكشف البيان ان السلطات الأمنية بالمدينة أقدمت بكل أنواعها و من دون سابق إنذار على اقتحام الحرم الجامعي وممارسة كل أشكال الترهيب و التنكيل في حق الطلبة العزّل ، و تكسير و إتلاف العديد من مرافق الحي الجامعي و قد اقتحمت بالقوة شقق الطالبات و الطلبة و صادرت ممتلكاتهم الخاصة (هواتف نقالة ,حواسيب ...) , و قد وصل الأمر على لسان حال بعض الطالبات الى محاولة اغتصابهن بعد ممارسة شتى أنواع العنف الرمزي و المادي في حقّهن ما بدى واضحا من خلال آثار التعذيب الجسدي البادية على الطلبة و حالتهم النفسية المتدهورة جدّا .