الطلبة الاتحاديون يحملون الداخلية مسؤولية أحداث الإقامة الجامعية بالقنيطرة

أدان القطاع الطلابي الاتحادي بشدة ما وصفها بأساليب القمع والانتهاكات التي تعرض لها، مؤخرا، الطلبة بالحي الجامعي الساكنية بالقنيطرة، من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، محملا وزارة الداخلية كافة المسؤولية فيما وقع من خروقات فظيعة، وفيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا
وحذر الطلبة الاتحاديون، في تقرير توصلت «المساء» بنسخة منه، الحكومة الحالية من مغبة الاستمرار في نهج ما أسموها المقاربة القمعية الاستبدادية في التعاطي مع المطالب المشروعة للحركة الطلابية، ومع الحراك الشعبي، الذي لازال يطالب بشكل سلمي بترسيخ مبادئ الديمقراطية ومحاربة الفساد، ودعوها إلى فتح حوارات جادة ومسؤولة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والابتعاد عن التضييق على حرية التعبير والحريات النقابية.
واعتبر القطاع الطلابي، المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاعتقال التعسفي للطلبة المحتجين، وقمع الحركة الطلابية، وانتهاك أجهزة المخزن لحرمة الجامعة، تراجعا خطيرا عن بنود الدستور وضربا لمبادئه الديمقراطية والحرية، وتلجيما لحرية الرأي.
وطالب التقرير القضاء باتخاذ موقف الاستقلالية وعدم الانصياع للتهم المطبوخة في حق معتقلي الحركة الطلابية، معلنا في الوقت نفسه تضامن الطلبة الاتحاديين اللامشروط مع معتقلي الحركة الطلابية بمدينة القنيطرة وباقي الحركات الاحتجاجية السلمية بالمغرب.
وفي نفس السياق، اتهمت لجنة المعتقل، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أجهزة الأمن بتسهيل ولوج عناصر غريبة عن الجسد الطلابي إلى داخل الحي الجامعي قبل لحظة اقتحامه، وهو ما يبين بالملموس نية الجهات المسؤولة في ضرب نضالية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على حد قولها.
وكشفت اللجنة أن السلطات اختلقت مجموعة من الأحداث المستفزة للطلبة من أجل تبرير وشرعنة الاقتحام واعتقال كل الطلبة المناضلين لإيقاف الدينامية النضالية من داخل جامعة ابن طفيل، وقالت إن كل هذه السيناريوهات المفبركة من طرف الجهات الأمنية، وكذا من بعض الأطراف المحسوبة على الحكومة الجديدة، لن تغير من حقيقة الواقع شيئا، معلنة عزم الطلبة مواصلة معركتهم النضالية من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة.
من جانبهم، جدد محامو الطلبة المعتقلين، عقب المواجهات العنيفة التي عرفها الحي الجامعي بالقنيطرة، في الثامن والعشرين من شهر مارس المنصرم، تأكيدهم على ارتكاب الضابطة القضائية أثناء استنطاقها للطلبة المذكورين عدة خروقات شكلية تخللت البحث التمهيدي، بينها الانتهاك الصارخ لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل أخيرا لمقتضيات القانون 11 35، والذي منح ضمانات للمودعين في الحراسة النظرية تخولهم معرفة دواعي الاعتقال والحق في التزام الصمت والحق في الاستفادة من مساعدة قانونية والحق في تعيين محام باختيارهم أو تعيين محام في إطار المساعدة القضائية.