الحكومة "كتشرق" وبنك المغرب "كيغرب" والميداوي"كيفرش"

حدثان مهمان عرفهما الأسبوع الذي نودعه يتمثلان في صدور تقريرين مهمين ومليئين بالرسائل لمن يهمه الأمر. التقرير الأول صدر عن المجلس الأعلى للحسابات و يخص جميع الخروقات التي ارتكبت سنة 2010 فيما يخص المال العام، والتقرير الثاني صدر عن بنك المغرب بتاريخ 27 مارس 2012 ويخص السياسة المالية للدولة دون أن ينسى تحليل الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية.

السيد الجواهري والي بنك المغرب بشر المغاربة في تقريره و أخبرهم بأن معدل النمو هذه السنة لن يتخطى في أحسن الأحوال 3% وهذا شيء متوقع بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بدايةً بالجفاف الذي يضرب القطاع الفلاحي، مروراً بأزمات دول منطقة الأورو، ووصولاً إلى تداعيات الربيع العربي وانعدام الاستقرار الذي تعرفه منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. لكن الغير منطقي هو ما يحدث في الجهة المقابلة لبنك المغرب على بعد مائة متر حيث يتداول نواب الأمة مشروع قانون المالية لسنة 2012 ونحن على مشارف شهر ابريل والذي يبني كل إجراءاته على فرضيات مخالفة تماماً لما جاء به تقرير بنك المغرب.

فالحكومة تعد المغاربة بنسبة نمو 4,2 % يستحيل تحقيقها في هذه الظروف. وتعد بتخفيف العجز في الميزان التجاري مع أننا سنضطر إلى استيراد القمح بشكل كبير, وسنضطر إلى دفع فاتورة طاقية ثقيلة إذا استمر ثمن برميل البترول في الارتفاع والذي وصل إلى حد الساعة 126 دولار للبرميل مع أن الحكومة بنت مشروع القانون على فرضية 100 دولار للبرميل، وهو ما سيزيد من تكاليف صندوق المقاصة الذي من المنتظر أن يتعدى حاجز 50 مليار درهم هذه السنة في حين أن الحكومة رصدت في قانونها 32 مليار درهم لتغطية نفقات المقاصة.

مستوى الاستثمار العمومي سيرتفع (حسب مشروع قانون المالية) بما يناهز 20 مليار درهم وهذا شيء ايجابي، لكن الحكومة لم تحدد نسبة استفادة المقاولات المغربية من الاستثمار العمومي وهو ما يجعل المقاولات الأجنبية أبرز مستفيد من أموال هذه الاستثمارات. وبدل أن نحل أزمة القطاع الخاص المغربي في هذه الظرفية ونخلق فرص شغل لليد العاملة المغربية، ستساعد الحكومة دول أخرى في حل أزماتها الاقتصادية الخانقة وستعطي الأموال بالعملة الصعبة لشركات أجنبية تعطي لمدرائها الأجانب أجوراً لا تحلم بها الكفاءات المغربية.

السيد الميداوي بدوره اختار الوقت المناسب لإخراج تقريره لسنة 2010 وفضح المستور و وضع الحكومة أمام مسؤولياتها. فتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 يحمل من المصائب والفضائح ما يكفي لتجديد نخبة سجون المملكة. فالمال العام يسير بأبشع الطرق ودون مراعاة أدنى متطلبات المردودية والفعالية والجودة في الإنفاق العام حيث نجد في بداية التقرير ثلاث ملاحظات لما ميز الإنفاق العام لسنة 2010 : التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية، وضعف منظومة الرقابة الداخلية، والمشاكل الكبيرة في تدبير المشاريع واستيعاب الاعتمادات المخصصة للاستثمار.

التقرير فضح الوضعية الكارثية التي تعيشها شركة الخطوط الملكية المغربية و التي في طريقها إلى الإفلاس بفضل تدبير السيد بنهيمة و وزيره آنذاك السيد غلاب الذي يرأس البرلمان اليوم. لم ينسى التقرير فضائح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و صندوق التجهيز الجماعي ومجموعة من المؤسسات الأخرى.
طبعاً لا تتحمل حكومة بنكيران أي مسؤولية في ما جرى سنة 2010, لكنها تتحمل اليوم مسؤولية متابعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح. سيجد السيد بنكيران ووزير عدله السيد الرميد نفسيهما في ورطة بعد صدور هذا التقرير، فمتابعة أشخاص محسوبين على جهات معينة ستهدد تحالفه الحكومي بالنسف والمغاربة اليوم لن يقبلوا الأعذار. و هنا ستتجلى الشجاعة السياسية لرجال المرحلة.
سننتظر !!!