اقترح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن يتنازل الوزراء عن 10 في المائة من أجورهم للمساهمة في مواجهة الأزمة. هذا الاقتراح لم يلق بعد تجاوبا من وزراء حكومة بنكيران. وتعتبر أجور الوزراء المغاربة من أعلى الأجور في المنطقة المغاربية، حسب تحقيق أنجزته مجلة "جون أفريك"، في عددها الأخير. وإذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد سبق أن صرح بأن أجره الشهري لا يتجاوز 50 ألف درهم، فإن المجلة تتحدث عن أجر أولي للوزراء في الحكومة المغربية لا يتجاوز 36 ألف درهم، لكن ذلك الأجر تنضاف إليه حزمة من التعويضات تجعل الأجر الإجمالي يصل إلى 75 ألف درهم، فهناك تعويض عن السكن يصل إلى حوالي 20 ألف درهم، وحوالي 14 ألف درهم كتعويضات عن تمثيل الدولة، و5 آلاف درهم كمصاريف عن التجهيز. ويحصل الوزراء الجزائريون في المتوسط على دخل شهري يناهز 60 ألف درهم، والتونسيون على حوالي 25 ألف درهم، بعد التقليص الذي شهدته أجور وزراء تونس، عقب الثورة. وفي السينغال يحصل الوزير على 34 ألف درهم، وفي فرنسا يصل أجر الوزير إلى أكثر من 120 ألف درهم، وفي إسبانيا إلى 63 ألف درهم. تفاصيل في عدد "أخبار اليوم" ليومه الثلاثاء (5 يونيو 2012)
