صحف: سيارة بنكيران تثير جدلا سياسيا في شوارع الرباط وهكذا طرد الاستقلالي البكاري من رئاسة الحكومة

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومه الأربعاء (20 يونيو 2012) على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الرميد يتحدى نادي القضاة لإثبات تمثيليته ل 2000 قاض"، و"الصناديق السوداء والتعويضات الخيالية لكبار الموظفين والوزراء أمام لجنة برلمانية"، و"مدير إمبراطورية (سي دي جي) يمثل أمام البرلمان لأول مرة في التاريخ"، و"هكذا طرد بنكيران الاستقلالي البكاري من رئاسة الحكومة"، و"الداخلية تتبرع على مهرجان أزولاي ب 80 مليونا"، و"سيارة بنكيران تثير جدلا سياسيا في شوارع الرباط"، و"الرباح يعترف بعدم قدرته على مواجهة الفساد"، و"استنفار في معبر بني انصار بسبب إجراءات إسبانية عنصرية"، و"كشف حقيقة انتفاضة الناموس بالعرائش"، "نائب وكيل للملك يهاجم الاستعلامات ويهدد بالاستقالة"، و"بلوكاج يعترض قانون "ما للملك وما لبنكيران".
ونبدأ مع "المساء" التي أكدت أن توصلت إلى معطيات تفيد أن وزارة الداخلية حولت، قبل أيام قليلة، اعتمادا ماليا لصالح جمعية "الصويرة موكادور"، التي يعتبر المستشار الملكي أندري أزولاي، الرئيس المؤسس لها، قد يقارب 80 مليون سنتيم من أجل دعم مهرجان كناوة، الذي ينطلق، غدا الخميس، وهو الرقم الذي تحفظ أكثر من مصدر في المجلس الإقليمي للصويرة على تأكيده أو نفيه.
وفي موضوع آخر، كشفت أن عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، دخل، صباح أول أمس الاثنين، في مواجهة كلامية مع رجال الأمن المكلفين بحراسة فيلا رئيس الحكومة، عبد الإله بنيكران، الكائنة بشارع جون جوريس بحي الليمون بالرباط.
وذكرت أن بنشماس وجد نفسه محاصرا من طرف رجال الأمن المكلفين بحراسة مقر سكنى رئيس الحكومة الحالية، الذين طالبوه بعدم ركن سيارته خلف السيارة المخصصة لبنكيران، بدعوى أن المكان الذي ركن فيه سيارته ممنوع.
وفي خبر آخر، أفادت أن عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، كشف، بمناسبة مروره مساء أول أمس الاثنين في لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، عن أرقام صادمة بخصوص قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، حين أظهر أن 24 في المائة، من أصل 3681 رخصة ممنوحة، غير مستغلة، وأن 70 في المائة من الرخص المستغلة تخضع للاستغلال غير المباشر.
كما نشرت أن فعاليات من المجتمع المدني في الناظور هددت بإغلاق المعابر الحدودية، ابتداء من الثلاثاء المقبل، احتجاجا على ما وصفته ب "الإجراءات العنصرية"، التي فرضتها سلطات مدينة مليلية المحتلة.
وأفادت أيضا أن سكان دوار الشليحات، نواحي العرائش، اتهموا القوات الأمنية التي واجهتهم، أخيرا، ب "استباحة" ممتلكاتهم، وحرمة منازلهم أثناء عملية البحث عن متهمين بإشعال فتيل المواجهات في هذا النزاع القائم على خلفية إقدام شركة "ريفيرا" الإسبانية على حرث أراض ملاصقة للدوار الأرز.
من جهتها، كتبت "أخبار اليوم" أنه ينتظر أن تكشف جلسة خاصة بالصناديق السوداء عن فصول جديدة ومثيرة من تعويضات وزراء المالية المتعاقبين، والموظفين الكبار بهذه الوزارة، على شاكلة التعويضات التي كشفتها وثائق اليومية عن العمولات التي كان يستفيد منها وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، خلال جلسة ستخصصها لجنة المالية لمناقشة وضعية الصناديق الخصوصية، يحدد تاريخها الأسبوع المقبل.
وفي موضوع آخر، أكدت أن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير مثل، زوار أمس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مبرزة أن مثول أنس العلمي جاء أمام ممثلي الشعب، بناء على استدعاء وجهته إليه المؤسسة التشريعية.
كما نشرت أن الاستقلالي عبد السلام البكاري، الذي كان مستشارا لدى رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي مكلفا بالملف الاجتماعي، غادر بهدوء مقر رئاسة الحكومة، بعدما تسبب في إغضاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وتعود قصة إعفاء البكاري من مهامه إلى خطأ ارتكبه في ملف العاطلين الذين يطالبون بالتشغيل في الوظيفة العمومية/
أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن تساءلا لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص قرار قضاة المغرب الانسحاب من جلسات الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، جاء فيه "كيف يمكن تمثيل أشخاص لم يحددوا موقفهم أصلا من الحوار"، يقول الرميد متحديا النادي أن يثبت تمثيلية ل 2000 قاض.
من جانبها، كشفت "الصباح" أن الصراع بين قضاة بتازة ورجال الاستعلامات التابعين لمديرية الأمن الوطني، بلغ أشده، الأسبوع الماضي، إثر اقتحام عناصر تابعة للجهاز سالف الذكر مقر محكمة الاستئناف ومحاولة معرفة أسرار اجتماع عقده نادي القضاة وحضره آخرون من الودادية الحسنية.
واستعرض رجال القضاء جراء الأسلوب الذي عمدت إليه عناصر الأمن للتعرف على الشخصيات التي حضرت اللقاء وأسباب الاجتماع وخلاصاته.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها، أن الحكومة تواجه أزمة دستورية جديدة بعد اتهامها من قبل المعارضة بخرق الدستور وممارستها ضغوطا بعد إحالة القانون التنظيمي رقم 02-12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا على البرلمان، أول أمس الاثنين، ودفع لجنة العدل والتشريع إلى التداول بشأن المقتضيات التعديلية، التي طرأت عليه بعد قرار المجلس الدستوري، علما أن الأجل الذي حدده الدستور المشروع في التداول في القوانين التنظيمية إيداعها مكتب مجلس النواب.
وينص الفصل 85 من الدستور على أنه لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها بمكتبه، وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور.