بنكيران ينتصر مرة ثانية لوزيره في الصحة ويقول "انتهى زمن إعطاء الأوامر بالهاتف للوزراء وشتم بعض المسؤولين"

لمح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى وقوفه بجانب الحسين الوردي وزير الصحة ضدا على الضغوطات التي تعرض لها، بسبب إصراره على الذهاب بعيدا في ملف فساد، بقوله "انتهى زمن إعطاء الأوامر بالهاتف للوزراء وشتم بعض المسؤولين" خلال تعقيبه على أجوبة البرلمانيين في جلسة مساءلته الشهرية يوم أمس الاثنين بمجلس النواب.
يتعلق الأمر بتقرير للمفتشية العامة لوزارة الصحة حول الخروقات التي يتهم مسؤولون بارتكابها في تدبير بعض الصفقات، من ضمنهم ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة وعضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. الحسين الوردي أصر على إحالة هذا التقرير على وزير العدل ليحيله بدوره على القضاء، غير أنه تعرض جراء ذلك لضغوطات شديدة، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة، ليدعم وزيره في الصحة ويقف بجانبه في وجه تلك الضغوط.
لكن موقف بنكيران الإيجابي في هذه القضية لا يظهر منه ما إذا كان سيعطي تعليماته لوزيره في العدل كي يحيل الملف على القضاء، أم أنه سيتعامل معه وفق فلسفة "عفا الله عما سلف" التي أعلن أنه يتبناها في محاربة الفساد.
اختيار بنكيران لأسلوب التلميح حينما أشار عرضا ل"نهاية زمن إعطاء التعليمات للوزراء بالهاتف وشتم بعض المسؤولين"، في سياق مخاطبته ل"من يحلمون بعودة التحكم السياسي"، يوحي بأن رئيس الحكومة ربما اكتفى بانتصار سياسي حزبي يعزز به موقعه في رئاسة الحكومة، دون أن ينتصر بالضرورة للمصلحة العامة التي تقتضي إحالة كافة ملفات الفساد على العدالة لإنصاف المتهمين فيها أو إدانتهم إذا ثبت للقضاء ما يجعله مقتنعا بالإدانة.
رسالة بنكيران إذن، وفق هذا التأويل لكلامه، لا تعدو أن تكون موجهة للجهات التي ضغطت لعرقلة مساعي وزير الصحة في إحالة الملف المعني على القضاء. ما سيأتي بعد ذلك من تلميحات في حديث رئيس الحكومة يرجح كفة هذه الفرضية. عبد الإله بنكيران قال مخاطبا أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، " نحن لم نرجع سيوفنا إلى غمدها، لكن محاربة الفساد ماشي سهلة، مللي كتجبد موضوع كتقوم القيامة وكتقول فين أنا؟ ما تنساوش حنا في دولة وهناك توازنات ومن واجبنا الحفاظ على استقرار البلد".
ربما أن التوزانات التي تحدث عنها رئيس الحكومة لا تعني فقط الجهات التي ضغطت لمنع إعمال القانون في ملف وزيرة الصحة السابقة، بل أيضا حزب الاستقلال الحيلف الرئيسي للعدالة والتنمية في الحكومة. ذلك أن إحالة هذا الملف على القضاء ليفصل في الاتهامات المتداولة بخصوصه في وسائل الإعلام منذ أشهر، قد يؤثر على علاقة العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال خاصة إذا نجح حميد شباط في الفوز بالأمانة العامة للحزب، اعتبارا لوقوف ياسمينة بادو في صفه، أو على الأقل عدم دعمها صراحة لعبد الواحد الفاسي الفهري.
فضلا عن أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لم يورد أي ذكر لهذا الملف ضمن الملفات التي أعلن أنها ستحال على القضاء لصدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوصها، حينما كان يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الخميس 9 غشت الجاري. بينما أعلن بذات المناسبة إحالة ملف القناة الثانية المشهورة بسوء علاقة مديريها مع حزب العدالة والتنمية، على الشرطة القضائية.
بالمقابل شاءت الصدف أن يكشف بيانان نقابيان، عشية وقوف رئيس الحكومة أمام النواب البرلمانيين، عن ملفين جديدين يضعان تدبير وزارة الصحة عل عهد ياسمينة بادو في قفص الاتهام. يوم الأحد الماضي نقلت نقابة المنظمة الديمقراطية للصحة، في بيان لها، عن الحسين الوردي أنه "اكتشف" وجود 250 طنا من الأدوية المنتهية صلاحياتها في مختبر الصيدلية المركزية ببرشيد. في نفس اليوم كشف بيان آخر لنقابة الاتحاد المغربي للشغل عن "عدم إنجاز صفقة "شبكة الإعلام المشتركة للصحة"، التي كلفت ميزانية تفوق 461 مليون سنتيم".