أفتاتي: الدستور لم يستجب لمطالب الشارع كلها وانتخابات 2011 لم تكن نزيهة بشكل كامل والساسي يشرح "المرحلة البنكيرانية" ويعتبر ان العدالة والتنمية حزب حقيقي ويحذر من جهات تعارضه داخل الدولة

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في ندوة نظمتها أسبوعية "المشعل"، يوم أمس، إن "الدستور لم تكن فيه استجابة كاملة لإرادة الشارع، الممثلة في شبيبة 20 فبراير، ولكن في كل الأحوال هناك دستور جديد"، مضيفا أن "انتخابات 2011 لم تكن فيها نزاهة كاملة، وكان فيها قدر من الشفافية وقدر من اللاشفافية". وأكد القيادي المثير للجدل، "الانتخابات جاءت في سياق هذا الحراك، ولكن الوسائل التي أنجزنا بها هذه الانتخابات لم تكن شفافة مائة في المائة، وكان هناك ضغط على رجال الأعمال وفلول من أجل الانخراط في حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية". وقال أفتاتي "لا يجب أن ننسى أن الانتخابات قاطعتها العديد من الفعاليات السياسية من بينها العدل والإحسان واليسار غير الحكومي". وأوضح أن اليوم هناك "فرز واضح بين من يريد أن يسير المغرب في اتجاه الدمقرطة، ومحاولات استغلال منشآت الدولة. والبعض ممن يحاول الالتفاف على هذا الوضع".
أما محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، فقد قدم عرضا ضمنه ما وصفه بالسمات الأساسية للمشهد السياسي اليوم بالمغرب، أولها "ثقافة الاحتجاج وازدياد مشروعية الاحتجاج"، مضيفا أن النظام السياسي "ربما لا يعتبر التغيير الجذري ضروري. ويرى أن المغاربة محافظين. هذا الدستور كان يمكن أن يكون منطقيا في 1992، لأنه منسجم مع ما طالبت به الكتلة حينها. فيه تقدم مقارنة مع دستور 1996، لكن ليست فيه استجابة كاملة، وهذا يقودنا إلى الاستنتاج أنه عندما تختنق الأوضاع نلجأ إلى التنفيس". وقال الساسي: "الطريقة التي مر بها التصويت على الدستور تمنحنا فكرة عن تنزيل الدستور في ما بعد. النظام لم يقم بأي مناورة من أجل منع أخذ العدالة والتنمية بزمام الحكومة، لكن حكومة حكومة ابن كيران انتقلت من الشراكة إلى المساعدة. وأضاف الساسي، أنه في "المرحلة ابنكيرانية"، ابن كيران أصبح أمام خيارين، إما أن يعطي الأسبقية للإصلاح أو للتطبيع بين البيجيدي والنظام، فاختار الخيار الثاني. المهم هو الثقة والتطبيع". وفي البداية أوضحها "الأستاذ ابن كيران وقالها بعبارة واضحة: "المسؤولية الأولى لتنزيل الدستور يتحملها الملك". وأبرز الساسي: "هناك من يعارض الحكومة فقط، وليس مركز القرار، يعني يقول له أنا اللي نصلاح ليكم ماشي هادو"، مضيفا أن "السمة الأخرى للمشهد السياسي، هو أن العدالة والتنمية حزب حقيقي وعقد مؤتمر لم يستطع أي حزب تنظيمه. من جهة أخرى شنو كاين؟ في الحقيقة، مواجهة العدالة والتنمية، نحس بها من داخل الدولة لأهداف ليست في صالح الديمقراطية"، هذا بالإضافة إلى إعادة إعادة الاعتبار للدستور العرفي. "هاذ الناس حتى هاد الدستور ندمو عليه، شيئا فشيئا نلاحظ إعادة الاعتبار إلى الدستور العرفي". ولفت الساسي الانتباه إلى انطلاق "انطلاق محاسبة رموز حركة 20 فبراير والانتقام منهم"، وبالنسبة إليه فإن ثقافة الإجماع توجد اليوم في أزمة وهذا أمر إيجابي لأنه يفتح الباب النقاش، هذا بالإضافة إلى "وجود المغرب على حافة الإفلاس الاقتصادي".