ارض الامازيغ والزمن المتجمد

ما اشبه اليوم بالامس قبائل تحتج اليوم امام البرلمان مطالبين بحقهم في استغلال اراضي اجدادهم منديدين بسياسة نزع الاراضي التي ينهجها النظام المغربي مستعملا قوانين تعود الى مرحلة الاستعمار كأننا نعيش روح استعمارية بعد مغادرته المادية لبلادنا مند سنة 1956، اذا هي قضية متجدرة في التاريخ و الفاعلين الاساسين نفسهم.

ان القوانين كيفما كان نوعها توضع للحفاظ على مصالح البعض و تزج بالبعض في خانة الاقصاء او الغير المستفيدين من هذا الوضع و الذين كتب لهم النضال من اجل تغير موازين القوى حتى تكون في صالحهم، فاذا كان هذا هو منطق المعادلة السياسية التى وضعها منظرو علم السياسة و القانون فان تبني النظام المخزني و النخبة الحاكمة لترسنة قانونية انتجت خصيصا لتقنين النهب بكل اشكاله في مرحلة الحماية نكون امام معضلة حقيقية. إذ ان الحكام الجدد باستعانتهم بهذه القوانين لانتزاع اراضي المواطنين بكافة القبائل المغربية يضعون انفسهم في وضع الاستعمار و الحكام بالوكالة للإجهاز على ما تبقى من ثروات القبائل باسم قانون لم يضعه المشرع المغربي، و من المفروض ان ينتهي بعد "سياسة المغربة"، و يعبر عن مصالح المعمرين و ليس عن المصالح الوطنية.

إذا كان نضال الاجداد حركته الغيرة على الوطن بعد احساسهم بخطورة مخطاطاته على ارزاقهم و قيمهم و دينهم وهي المحرك الاساسي لانتفاضتهم في وجهه و استرخصوا دمائهم من اجل الحفاظ على ما يعتبرونه يعبر عن مصالحهم الحيوية، فنفس الشئ يفعله الابناء اليوم بعد تنظيمهم لوقفات التنديد و مسيرات تطالب بالغاء ممارسات حكام مغرب اليوم والمستندة الى اسس قانونية استعمارية غايتها الاستحواذ على خيرات القبائل و مواردهم المادية و رمز كينونتهم و الزج بهم في مدن القصدير و الاحياء الهامشية بالمدن.

لاشك ان سياسة نزع الاراضي تتغيا في عمقها إلى توفير وعاء عقاري سيتم تفويته مستقبلا لأمراء الخليج قصد اقامة محميات الصيد و استغلال خيرات الاركان و ربما المعادن التي لا يستبعد ان تتواجد بأعماقها، كما ستساهم في تهجير السكان الى المدن بحتا عن عمل يضمن لهم وجودهم. كل هذا سيساهم في غنى البعض و هم المالكين للثروة و القرار، في حين سيدفع البعض الاخر، المالك الحقيقي للأرض و الخاسر، الى ردهات الفقر في احزمته بالمدن، اليست هذه الممارسة نسخة لما قام به المستعمر بعد ان استحوذ على اجود الاراضي الزراعية؟

انها الممارسة ذاتها و بالقوانين ذاتها و بالنتائج المحتملة ذاتها.لكن هناك سؤال اخر اين ذهبت اراضي المعمرين بعد مغادرتهم و استرجاعها ؟ لقد احدثت "شريكتين وطنيتين" لاستغلالها و لم ترجع الى ملاكيها الحقيقين وبعد دلك تمت خوصصة جزاء مهم منهما لصالح الفئات الحاكمة نفسها في اطار تطبيق سياسة النيو-ليبرالية التي اوصى بها البنك الدولي، و الهادفة الى تقليص دور الدولة في المجال الاقتصادي او ما يسمى بالحكومة الصغيرة لفائدة الخواص الدين استفادوا منها بأثمان زهيدة في اطار توطيد اقتصاد الريع و ارساء دعائمه. انها السياسة نفسها التي ينهجها اليوم الحكام الجدد لسلب ما تبقى من اراضي القبائل ولن يتم ايقافها إلا بنفس الطريق التي اوقف بها الاجداد سياسة المعمرين.