الحكومة خارج القانون ووزراؤها غير قابلون للمساءلة وتساؤلات حول نصيب الجهات من السلطة

عبرت فرق المعارضة البرلمانية على قلقها البالغ من غياب مخطط تشريعي واضح للحكومة في تنزيل الدستور من خلال برمجة للقوانين التنظيمية التي يلزم الدستور الحكومة بسنها قبل نهاية ولايتها التشريعية. كما اتفقت مداخلات تلك الفرق، وخاصة الفريق الاشتراكي، خلال مساءلة رئيس الحكومة في جلسة اليوم الاثنين، على غياب المقاربة التشاركية في سن تلك القوانين.
حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي، قال بعد كلمة بنكيران "علمنا قبل قليل أن الحكومة لا تملك مخططا تشريعيا رغم أنها قالت أنها ستعطي الأولوية لتنزيل الدستور. المقاربة التشاركية كانت غائبة تماما في إعداد قانون التعيين في الوظائف السامية، ونخاف أن تنتهج الحكومة نفس منطق الأغلبية العددية في إعداد مشروع الجهوية. نتساءل متى وكيف ستقدمون هاته القوانين؟". بنكيران رد على ملاحظات المعارضة مؤكدا أن "الطريقة التي تم التشاور بها لإعداد الدستور كانت في مرحلة انتهت. اليوم هناك معطيات جديدة، أنا عندي أغلبية عددية كنحكم بها، هادي هي الديمقراطية.
علاش ربحنا الانتخابات يلا ما كناش غاديين نطبقو الأغلبية العددية؟ هي نعوضوها بالأغلبية التاريخية ولا النضالية ولا شي حاجة أخرى. آش هاد التخربيق".
في هذا السياق نبه الشاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، إلى أن الحكومة الحالية "خارج القانون" وأنه كان عليها أن تبدأ بسن القانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة نفسها والقانون التنظيمي المتعلق بمحاسبة الوزراء، إضافة إلى القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق البرلمانية.
أما محمد بودرا، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، فنبه بنكيران إلى ضرورة إعطاء الأولوية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية والقانون التنظيمي للمالية. "أين هو قانون الجهوية؟ ما هي السلطات التي ستعطى لرؤساء الجهات. كان النقاش حول صلاحيات المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، نحن نرى أن هناك سلطات يجب أن تعطى لرؤساء الجهات".
هذه الملاحظات رد عليها بنكيران قائلا "ياك لاباس؟ أنا ما مخلوعش من الوقت. المغاربة صوتو علينا لخمس سنوات، ونحن نرث خمسين سنة من الارتباك والاضطراب الذي لم ينته بعد. جلالة الملك اختارني باش ندير عمل معقول ماشي غير نخربق".
يذكر أن الدستور الجديد يلزم الأغلبية الحكومية الحالية بتشريع 26 قانون تنظيمي لاستكمال مضامينه، خلال الخمس سنوات القادمة.