إعادة صياغة القانون الذي يمنح الحصانة للعسكر أثناء قيامهم بهام داخل الوطن

اتفق أعضاء لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب على تشكيل لجنة فرعية تتكلف بإعادة صياغة المادة 7 من قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين والتي تمنحهم "الحصانة" أثناء أدائهم لمهام داخل الوطن. لجنة يرتقب أن تأخذ برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا القانون، كما يدافع عن ذلك الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. ضغوطات الاتحاديين ساهمت في دفع الحكومة لقبول إعادة الصياغة هاته، بعدما راسل أحمد الزايدي، رئيس الفريق، كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، مطالبا بضرورة استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا القانون.

حسناء أبو زيد، النائبة عن الفريق الاشتراكي، أوضحت ل"كود" أهمية الأخذ برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلة "لا يمكن أن يمر هذا القانون دون الاستناد على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة حول ترشيد الحكامة الأمنية. ما فائدة مؤسسات الحكامة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إذ لم يتم إشراكها في إخراج القوانين؟ لا شك أن تمنيع القرار السياسي الوطني من أي تدخل أجنبي بمبرر حقوق الإنسان، يمر عبر إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان وليس الاكتفاء بإصدار تقارير توجه للاستهلاك الخارجي".

بخصوص مضمون المادة 7 التي تمنح حصانة للعسكر خلال أداء مهامهم داخل الوطن، تقول أبو زيد ل"كود"، "أتساءل ما معنى العمليات العسكرية التي يقصدها المشرع أُثناء حديثه عن منح الحصانة للعسكر أثناء قيامهم بمهام خارج الوطن، أليست هذه العمليات مهاما أمنية تستوجب المراقبة وفقا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة؟ هل لدينا الحق كبرلمانيين أن نمنح حصانة للعسكر من داخل البرلمان؟ لا شك أن ذلك سيكون سابقة خطيرة".

من جهته اسشتهد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بقانون فرنسي مشابه يمنح الحصانة للعسكر لكنه يقيدها ب"مسؤوليتهم الجنائية". هذا التقييد لا يتضمنه مشروع القانون المغربي، كما لاحظ ذلك النواب.

الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 18 منظمة حقوقية، كان أدان مشروع القانون هذا على اعتبار أنه يقنن "الإفلات من العقاب". من جهته ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح غد الأربعاء نصف يوم دراسي بحضور ممثلي الحكومة والبرلمان لمناقشة هذا الموضوع.