الفريق الاشتراكي يذكر بسنوات الرصاص ومعتقلي هرمومو في مناقشة الضمانات الممنوحة للعسكريين

واصلت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، مناقشة المشروع المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والذي يثير نقاشا هاما داخل المؤسسة البرلمانية وفي تقارير جهات معنية استقت العديد من خطوطه العريضة مما تكتبه وسائل الإعلام بالبند العريض بواجهة صحفها. وحضر الفريق الاشتراكي بشكل مكثف لمناقشة القانون رقم 01.12 ممثلا بأعضاء الفريق: إدريس لشكر، حسن طارق، علي اليازغي، خديجة اليملاحي، ارقية الدرهم، حسناء أبو زيد والمهدي المزواري. وتثير المادتان 7 و 8 جدلا كبيرا خصوصا لدى فرق المعارضة باللجنة وتقول المادة 7 أنه لا يساءل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجرى داخل الوطن بمهمتهم بطريقة عادية، كما لا يساءل جنائيا العسكريون الذين يقومون بطريقة عادية ومع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في إطار عملية عسكرية تجرى خارج الوطن بالمأمورية التي انتدبوا من أجلها، في حين تشير المادة 8 الى أن المحاكم المغربية وحدها مختصة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أثناء العمليات خارج التراب الوطني، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون ذوو الجنسية المغربية الموضوعون تحت إمرتهم، وذلك ما لم ينص على خلاف في الاتفاقيات التي انضم إليها المغرب أو صادق عليها وتم نشرها بصفة قانونية.
وفي هذا الإطار أكد حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي على مرجعة الإنصاف والمصالحة والتوصيات المتعلقة بالحكامة الأمنية، وبضرورة التعاطي العادي مع هذا القانون طبقا للمرجعية الدستورية التي تنص على مبدأ الحكامة الأمنية، وعلى فكرة المسؤولية وعلى مبدأ المساءلة والمساواة أمام القانون، مذكرا بالمرجعيات الدولية سواء بالأدبيات الصادرة عن الأمم المتحدة، (مدونات السلوك لدى المكلفين بتطبيق القانون، توصيات الاتحاد البرلماني الدولي ومعهد جنيف للعدالة الانتقالية) والتي تتأسس على المسؤولية الفردية الموجودة كذلك في القانون الوطني والمتعلق بالانضباط العسكري سنة 1974. ومن جهته استغرب النائب البرلماني الاشتراكي علي اليازغي من المفارقة الكامنة بين العمليات العسكرية خارج الوطن وداخله، مؤكدا أنه لا يعقل أن نمتثل للقوانين الدولية خارج الوطن في حين لا ننص على احترام الدستور والقوانين الوطنية عندما نتحدث عن عمليات داخل الوطن، وذكر علي اليازغي بمحاكمة عسكريي هرمومو الذين حوكموا في محاولة انقلاب رغم امتثالهم للأوامر التي تلقوها، مما يطرح تناقضا في إعفاء كل العسكريين من أي مساءلة كما جاء في المادة 7. وللإشارة فقد أكد رؤساء وأعضاء اللجنة من فرق المعارضة على ضرورة إعطاء هذا المشروع طابعه القانوني واستبعاد الطابع السياسي لما لهذا المشروع من حساسية تتعلق بالوطن ككل، مؤكدين على ضرورة إبعاد الخلافات السياسية واستحضار الخلافات القانونية وإحداث لجنة تتكون من جميع الحساسيات السياسية لفتح باب النقاش مع المؤسسة العسكرية، معربين عن أسفهم كون بعض التقارير الصحفية الدولية اعتبرت أن إنزال القانون إلى قبة البرلمان هو رد مباشر على كريستوفر روس، في حين تحفظ الفريق الاشتراكي إلى حين الاستشارة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة وأن القرار لم يعد قرارا للفريق الاشتراكي، بل قرارا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.
والجريدة ماثلة للطبع علمنا أن مواصلة النقاش في الموضوع مازالت مستمرة وتشهد تدخل النائبات الاشتراكيات حسناء أبو زيد خديجة اليملاحي ، ارقية الدرهم، ونواب من فرق أخرى.