الجمعية تؤكد على "حق عائلة وأصدقاء الشهيد آيت الجيد في معرفة قتلته ومن وقف وراءهم" وتعبر عن خشيتها من "أن يكون التركيز على حامي الدين مرتبطا بموقفه من تجاوز الملك لصلاحياته الدستورية"

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لمكتبها المركزي، على " ضرورة احترام الحق في معرفة الحقيقة في ملف اغتيال المناضل بنعيسى آيت الجيد وترفض أي استغلال سياسي لقضيته."

وطالب بيان الجمعية ب"احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في اللجوء لجميع المساطر القانونية الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الإغتيال، والواقفين وراءهم سواء من خلال الاعتداء أو الإهمال في المستشفى؛ مع إحاطة الرأي العام بجميع ظروف وملابسات هذه الجريمة السياسية، ومعاقبة المسؤولين عنها."

مذكرا في نفس الوقت بموقف رفاق خديجة الرياضي "المبدئي المعبر عنه سابقا، الرافض لأي استغلال سياسي لهذا الملف من أي كان ورفضه توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية مع أي طرف ومن أي جهة كانت."

لكن البيان عبر عن "خشيته من أن يكون التركيز على إسم الأستاذ عبد العالي حامي الدين، دون غيره، من طرف العديد من وسائل الإعلام، مرتبطا بتعبيره عن رأيه المنتقد لتجاوز الملك للصلاحيات التي يخولها له الدستور بخصوص عقده لاجتماع والأمر بتحريك مسطرة الاعتقال في حق موظفي الجمارك والأمن والدرك الملكي بالمطارات ونقاط العبور بالحدود، في الصيف الماضي ، والذي يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير."

كما أكدت الجمعية "رفضها لأي تدخل في القضاء بشأن الشكاية الموضوعة من طرف عائلة الشهيد أيت الجيد، مطالبا باحترام استقلال القضاء ومطالبة هذا الأخير بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف، بخصوص هذه القضية وكل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا."

نفس الشيء بالنسبة لقضايا اغتيال سياسي أخرى، ذكرت البيان منها "على سبيل المثال لا الحصر ملفات عباس المسعدي، المهدي بنبركة، عمر بنجلون، المعطي بوملي"، مطالبا ب"تحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة ليساءلوا عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان."