المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتقد السياسة التعليمية في الصحراء وتغليب المنطق الأمني من طرف الإدارات المحلية

اختلال كبير في توزيع بطائق "راميد" على الطبقات المحتاجة، غياب عرض تعليمي جامعي وسياسة حقيقية للتشغيل، عدم وجود قانون دقيق للنظام الجبائي ومحدودية الاستثمارات الخاصة بالأقاليم الجنوبية. تلك هي أبرز الخلاصات التي وقف عندها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الأخير الذي يدخل في إطار، خطة مجلس شكيب بنموسي من أجل بلورة نموذج للتنمية خاص بالأقاليم الجنوبية. ولم يقف التقرير عند هذا الحد، بل انتقد بشكل كبير ما وصفه ب"استنزاف الثروات المائية للأقاليم الجنوبية"، مشددا على أن الأمر يكتسي خطورة بالغة.

وتناول التقرير أيضا مدى حرص السلطات المغربية على ضمان المساواة بين الجنسين، مؤكدا على أن جهود الدولة بهذا الشأن تبقى "محتشمة". وكشف التقرير رقما مفزعا يتعلق بارتفاع نسبة الأمية في الأقاليم الجنوبية، الذي وصل إلى 63 في المائة، حسب تقرير المجلس، وهو ما يتجاوز المعدل الوطني الذي يصل 57 في المائة، وهذا رغم أن المجلس سجل أن نسبة تعميم التعليم الابتدائي على الأطفال وصلت إلى 100 في المائة. واتهم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإدارات المحلية باللجوء إلى تغليب المنطق الأمني في تعاملها مع الملفات، وهو ما يظهر مثلا من خلال تدخلها في برمجة وتسيير أنشطة الجمعيات بالأقاليم الصحراوية.