صحف. عائلة الأمير مولاي هشام تقود موثقا إلى المحكمة بتهمة النصب

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس (7 يونيو 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "قضاة أمريكيون يستنطقون بسلا مغربيا قاتل بأفغانستان"، و"عائلة الأمير مولاي هشام تقود موثقا إلى المحكمة بتهمة النصب"، و"الصبار يرفض منح الحصانة للعسكريين"، و"الأحداث المغربية تكشف 17 نقطة خلافية بين أحزاب الأغلبية".
نبدأ مع "الصباح"، التي أفادت أن خمسة من قضاة التحقيق من الولايات المتحدة الأمريكية، باشروا، زوال أول أمس الثلاثاء، استنطاق مقاتل مغربي سابق بأفغانستان، يشتبه في تورطه في الوقوف وراء تنفيذ عمليات تفجيرية وهجومات مسلحة استهدفت قواعد وثكنات للجيش الأمريكي، وأسفرت عن مقتل جنود أمريكيين خلال الحرب التي دارت رحاها بين فلول تنظيم القاعدة والقوات الأمريكية.
وحل القضاة الأمريكيون الخمسة بمكتب عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بملحقة محمكة الجنايات بسلا، المكلفة بجرائم الإرهاب، في إطار إنابة قضائية للمشاركة في التحقيقات التي انطلقت مع المتهم المحكوم المدان بالسجن بشأن ملف آخر في وقت سابق من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لأعمال تفجيرية داخل التراب الوطني، وذلك بخصوص ملف جديد فتح أخيرا.
من جهتها، كتبت "المساء"، أن النيابة العامة بالرباط، أصدرت مسطرة بحث غيابية في حق موثق اتهم بالنصب على عائلة الأمير مولاي هشام، وجاء في تفاصيل هذه القضية أن عائلة الأمير مولاي هشام كلفت مواطنا يهوديا بتهيئ أرض مساحتها 500 هكتار بمنطقة تولال بمكناس، قبل أن تكشف فيما بعد عند تحفيظ هذه الأرض أن الموثق المذكور زور العقد الخاص بالتحفيظ مما اضطر العائلة إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وحددت محكمة الاستئناف بالرباط تاريخ 27 يونيو الجاري موعدا لاستقدام الموثق من داخل السجن المحلي بسلا، حيث يقضي عقوبة مدتها سنة حبسا نافذا بعدما أدين في ملف آخر في 24 فبراير الماضي، بعد شكاية تتهم الموثق نفسه بالنصب.
وفي خبر آخر، كتبت اليومية نفسها، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خرج عن صمته في قضية منح الحصانة للعسكريين، وقال إن منح الحصانة للعسكر غير دستوري.
وحذر المجلس، الذي يتولى أمانته العامة محمد الصبار، مجلس النواب من مخاطر جدية لعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7، التي تنص على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية، الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بطرقة عادية"، بعد تحليل هذه الفقرة استنادا على فصول الدستور.
أما "الأحداث المغربية"، فأكدت أن ما كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يريد قوله في مجلس المستشارين قاله لحلقة ضيقة من الصحافيين تمكنوا من أن ينتزعوا منه موعدا، في نفس ليلة أول أمس الثلاثاء، لقاء خاض خلاله رئيس الحكومة في جميع المواضيع التي كان يريد طرحها على المستشارين، كاشفا النقاب عن وجود 17 نقطة خلاف وضعت على طاولة نقاش قادة الأغلبية في اجتماعها الأخير، خلافات شملت بالإضافة إلى قانون الجهوية عددا من المقتضيات القانونية المؤطرة للانتخابات المحلية المقبلة.