تبذل مصالح الديبلوماسية المغربية جهودا مكثفة لإقناع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بعدم إدراج مقترح يوسع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، كما جاء في مسودة التقرير الأممي حول الموضوع. هذاه المسودة تضمنت لأول مرة اقتراحا ب"إحداث آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء ومخيمات تندوف"، وهو المقترح الذي تدافع عنه الجزائر والبوليساريو منذ اقتراح المغرب لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، والذي من شأنه إلغاء السيادة المغربية على المناطق الصحراوية المتنازع عليها، إذ يسري القانون المغربي على المناطق المتنازع حول مستقبلها، تحت إشراف الإدارة المغربية، بموجب قرار محكمة العدل الدولية حول الصحراء في سبعينيات القرن الماضي. الديبلوماسية المغربية تعول بالأساس على فيتو فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية للحيلولة دون تضمين هذا المقترح في الوثيقة النهائية للقرار الأممي الذي يرتقب أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. ويواجه المغرب صعوبات كبيرة في إقناع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي بعدم الانسياق وراء جنوب إفريقيا التي تدافع عن إحداث الآلية المستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، بدعوى أن جنوب إفريقيا غير محايدة وتساند البوليزاريو. غير أن "سمعة ومكانة جنوب إفريقيا، تجعلان المغرب في وضعية صعبة" على حد تعبير مصدر متتبع للملف. مصدر "كود" لم يستبعد أن يكون ما حدث في مخيم كديم إيزيك الأخير مبررا قويا للجزائر والبوليساريو للدفاع عن مطلب رفع السيادة المغربية على المناطق المتنازع عليها بتوسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، خصوصا وأن هذا المقترح صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة، حسب مصدر "كود". من جهته يقترح المغرب استقبال "مراقبين خاصين" من طرف الأممالمتحدة لمراقبة وضعية حقوق الإنسن في الصحراء. يذكر أن القرار الأممي الأخير حول الصحراء أوصى بإحصاء اللاجئين في مخيمات تيندوف عبر استجوابات فردية، وهو ما أثار حفيظة الجزائر والبوليساريو حينها. مجلس الأمن الدولي يعقد مشاورات حول قضية الصحراء ما بين 15 و 27 أبريل. ويسابق ديبلوماسيون مغاربة الزمن إذ يتنقلون في عواصم دول أعضاء في مجلس الأمن لشرح الموقف المغربي، ويتخوف المغاربة من دول كبريطانيا وجنوب إفريقيا.
