سفير الجزائر بواشنطن يباشر اتصالات لقطع الطريق أمام أي قرار لصالح المغرب

استنفر تسريب مشروع القرار الأممي المرتقب حول الصحراء، الدبلوماسية الجزائرية وممثلين عن بوليساريو، ويتعلق الأمر بكل من امحمد خداد، المكلف بالتنسيق مع المينورسو، وأحمد البوخاري، المكلف بالعلاقات مع الأمم المتحدة.
وعلم أن المشروع الذي تسربت بعض فقراته، واتضح أنه لا يتناول أي إشارة إلى مسألة توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والاكتفاء بتأكيد العناية التي توليها الأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان بالمنطقة بعد تبادل الاتهامات بين المغرب والجبهة حول الانتهاكات الحقوقية، وعدم إثارته لقضية أحداث "اكديم إيزيك"، أثار مخاوف الدبلوماسية الجزائرية التي انتفضت، إذ استدعى سفير الجزائر في واشنطن، عبد الله باعلي، عددا من أعضاء بوليساريو الذين يتحركون داخل أروقة الأمم المتحدة، إلى اجتماع تنسيقي ببيته خصص لدراسة إمكانية تسريع الاتصالات لقطع الطريق على أي قرار أممي يخدم المغرب.
وأفادت مصادر "الصباح" أنه، في أفق تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لتقريره السنوي حول الصحراء، والذي تقرر له تاريخ 27 أبريل الجاري، ربطت بوليساريو اتصالات بعدة دول، سيما من أمريكيا اللاتينية وإفريقيا، من أجل ضمان اعتراضها على كل ما من شأنه أن يخدم مقترح الحكم الذاتي الذي يعرضه المغرب حلا نهائيا للنزاع، مضيفة أن الجزائر سعت، بدورها، إلى الضغط على الهيأة الأممية لدفعها إلى توسيع مجال تدخل المينورسو لتشمل قضايا حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مدفوعة في هذا الإطار بالجزائر واللوبي الإسباني، الذي تورط بعض أطرافه من اليمين الشعبي، أخيرا، في فضيحة تلقي رشاو داخل البرلمان الأوربي، وفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث والجهات التي تقف وراء دعمها لقاء مقابل مالي.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر، أن قيادة بوليساريو طلبت من المجلس الاستشاري الصحراوي الدخول على خط الضغط على الهيأة الأممية، بتوجيه رسالة خطية إلى الأمين العام يطالبونه فيها بحماية حقوق الإنسان بالصحراء. فيما تحركت الجهات المعادية للمغرب في اتجاه المطالبة بخلق آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، وذلك بعد أن تبين لها أن توسيع صلاحيات المينورسو في هذا الاتجاه غير واردة، بسبب رفض أعضاء مجلس الأمن الخروج عن الأدوار المحددة قانونيا للبعثة، سيما مراقبة احترام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
ولم تستسغ الجزائر بعض ما ورد في التقرير الأممي، الذي تم تسريبه، من قبيل أن قوات المينورسو لم ترصد أي استعمال للسلاح الناري من جانب قوات الأمن المغربية عند تفكيكها لمخيم "اكديم إيزيك"، فضلا على أن تفكيك مصالح الأمن المغربية لخلية أمغالا الإرهابية خلص إلى تأكيد وجود تقاطع كبير بين بوليساريو والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فيما تضع قضية اختطاف واعتقال مصطفى سلمة بوليساريو في موقف حرج أمام المنتظم الدولي، وهو الأمر نفسه الذي حمل وفد الجبهة خلال آخر جولة غير رسمية من المفاوضات إلى رفض مناقشة أوضاع حقوق الإنسان.