في ندوة عائلة المعتقل عبد الصمد بطار. مسؤول بمنتدى الحقيقة والإنصاف للعائلة "حمدو الله بللي كانت المحاكمة بحال هاكا وكون جينو فالثمانينات كون شفو أمور أخرى"

نظمت عائلة المعتقل عبد الصمد بطار محكومة على خلفية ملف أركانة صباح أمس الثلاتاء 12يونو 2012 ندوة صحفبة لتسليط الضوء على ملف ابنهم عبد الصمد الذي يتجاوز يومه الرابع والستين من الإضراب عن الطعام ، إحتجاجا على سوء المعاملة ، و يقول بأنه بريء كلية من ملف لفق له تلفيقا و يطالب بإعادة محاكمته ، و قد زاره حقوقين في سجن سلا 2 يوم الجمعة الأخير طالبوا بفتح تحقيق نزيه في تفاصيل ما تعرض له حسب إفادات أفراد من عائلته . الندوة عقدت بمكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي .

و خلال هذه الندوة قال "حسن محب " محامي المدانين في ملف أركان بأن هيئة الدفاع كانت مجرد ديكور لتأتيث مسرحية ردئية في الإخراج والتمثيل والديكورو الكل لم يكن مقتنعا بها ، قلنا يقول محب نريد أحكام مقنعة تحترم القانون والدستور الجديد ولكن وللاسف القضاء عندنا لازالت تتحكم فيه التعليمات ، لقد إحتج الفرنسيون على الأحكام الإبتدائية بمحكمة سلا رغم أنهم ترافعوا لساعات باللغة الفرنسية وكانوا يصولون يجولوا داخل المحاكمة بل إن أحدهم قال لأحد المتهمين أنا لا أريد لك أن تعدم بل أريدك أن تعدم كل يوم ألف مرة حتى تشتهي الموت فلا تجده، لقد أظهر هؤلاء الفرنسيون وهم بالمناسبة رجال المخابرات فرنسية جاءوا بإسم عائلات ضحايا أركانة على أنهم عنصريون وفاشيون .

وقد إستجابة إستئنافية سلا لطلبهم برفع العقوبات إلى أقصى حد إرضاءا للفرنسين .و مجمل القول يقول محب أن المحاكمة عرفت خرقا سافرا من الناحية القانونية وهي أسوء وأبشع محاكمة في تاريخ المحاكمات بالمغرب بما فيها محكمات قلب النطام . وختم محب قوله ان وزير العدل له الصلاحية الكاملة لإعادة النطر في الملف من جديد ، فالدستور والقانون يخول له ذلك .

من جانبها زوجة المعتقل عبد الصمد بطار ناشدت المجتمع المدني والمنطمات الحقوقية التدخل الفوري لإنقاد حياة زوجها من الموت ، و الغريب أن نائب رئيس المنتدى للحقيقة والانصاف قال للعائلة " حمدوا الله بان هذه المحاكمة جاءت في عهذ الحكومة الجديدة اه ولكانت في الثمنينيات كون شفتو حوايج أخرى ."

وأكد الحقوقي "محمد غاندي" عضو المكتب الوطني لمنتدى الحقيقة والانصاف على أن هناك مواطن يموت في ضيافة الدولة ، نحن نعرف أن الدولة لاتقتل بل تحمى الحياة وأول حق في الدستور هو الحق في الحياة . وأضاف غادي أن المسؤولين أصبحوا بعدما جلسوا على الكراسي يرددون كببغاء ما يملى عليهم من روايات رسمية . وقال إننا طالبنا إدراة السجون كجمعية حقوقية بزيارة السجن للوقوف على مأساة والى حد الأن لم يسمح لنا يقول غادي .

أما" عبد الغني بالعونية " عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فقد اشار الى ان الجمعية واكبت الملف سواء على المسووى المحلي او الوطني وساندت عاءلات ملف اركانة ، وقال ان الحقوقيون المفروض فيهم الدفاع عن المطلومين اصحبو هم يحاكمون ويساقون الى السجون ، واستعرض بالعونية مجموعة من الاحداث التي عرفتها البلاد من الجسيمة الى مراكش الى الصحراء . وناشد المتدخل عائلة بطار بان يتنوا عبد الصمد على اطراب على الطعام خوفا على حياته . وعن المضاعفات التي قد تلحق به فيما بعد .

وكانت عائلة عبد الصمد بطار وجهة بيانا الى الراي العام توصلت " كود بنسخة منه يقول "نتوجه مرة أخرى الى الرأي العام و إلى والى كل الضمائر الحية لنعلن إدانتنا الشديدة للصمت المريب الذي ينهجه المسؤولون اتجاه المآسي الانسانية التي مازالت ترتكب خلف أسوار سجون بن هاشم , وكأن هذه السجون تقع خارج التراب الوطني,أو يسري عليها قانون استثنائي يجعل القائمين عليها خارج دائرة المراقبة و المساءلة و المحاسبة.و رغم أننا قمنا بإبلاغ المسؤولين عبر شكايات عديدة,فإنهم ركنوا الى الصمت و كأنهم راضون أو عاجزون عن تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية و القانونية و السياسية ازاء هذه المأساة,نستحضر في هذا السياق حالة المعتقل عبد الصمد بطار الذي يخوض مع العشرات من المعتقلين اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 9-4-2012 ,احتجاجا على مظلوميتهم .-في يوم الاثنين 28-5-2012 قمنا بزيارة عبد الصمد بطار الذي وجدناه على كرسي متحرك و هو في حالة صحية مرعبة,اذ تغيرت ملامحه و هيأته بسبب الهزال الشديد , و لم يعد قادرا على الحركة و لا يتكلم إلا بصعوبة بالغة , وبعد امتناعه عن تناول الماء مؤخرا أصبح يتقيأ الدم , و قد أغمي عليه خمس مرات حيث اضطر رفاقه في الزنزانة الى سكب الماء في فمه لإنقاذ حياته و ذلك وسط اهمال طبي مقصود من قبل ادارة السجن سلا 2.وقال البيان أن مدير سجن سلا 2 المسمى مصطفى حجلي قام في محاولة ابتزازية بائسة , بإيهام عبد الصمد بطار بترحيله الى فاس بدعوى وجود تعليمات بذلك , علما أن عائلته توجد بأسفي.و بالفعل تم نقله على متن سيارة مرفوقة بعناصر من الدرك و هو في وضعية صحية حرجة , و بعد أن قطعت السيارة مسافة محددة أعطيت الأوامر بإرجاعه الى سجن سلا 2 بعد أن تم انهاكه الى حد الاغماء .
-في قامت بها العائلة يوم الاثنين 4-6-2012 , وجدنا عبد الصمد في وضع أخطر و أسوأ من السابق , حيث اضطررنا الى وضع آذاننا مباشرة قرب فمه لنلتقط كلماته التي تخرج بصعوبة . و قد أخبرنا بأن مسؤولا من ادارة لم يكشف عن هويته و لا عن منصبه , قد زاره يوم الاربعاء 30-5-2012 و بعد أن تجاهل هذا المسؤول الشبح مطالبه خاطبه بلغة التهديد التي تعكس الوجه الأمني الخبيث لهذا المسؤول بل و لرؤسائه, حيث قال له بشكل جاف و مباشر:"إما توقف الإضراب و نرحلوك لأسفي و إما تبقى مك هنا حتى تموت هذا هو التأهيل و إعادة الإدماج التي يتشدق بها الجلادون.

-في يوم الجمعة 1-6-2012 كشف طبيب السجن عن انخفاض حاد في الضغط و الوزن, إذ نراجع وزن عبد الصمد بطار من 80 إلى 56 كيلوغرام مما ينذر بمضاعفات لا نعلم حجم خطورتها و مآلها. و بعد مغادرة الطبيب ارتأت إدارة السجن أن تحل هذا الوضع بطريقتها المعهودة, حيث قام مدير السجن الذي يشرف على العمليات القذرة, إلى جانب نائبه في الإجرام و رئيس الحي المسمى فؤاد بالإضافة إلى الموظفين المتخصصين في التدخل العنيف بإرغام عبد الصمد بطار على تناول الحليب تحت التعنيف و الترهيب و التهديد, رغم أن جسمه الضعيف و المنهك لم يعد قادرا على التحمل. و قد أكد عبد الصمد أن هناك مجموعة من المعتقلين يتعرضون بشكل ممنهج و منتظم للتنكيل و الترهيب لإجبارهن على وقف الإضراب المفتوح عن الطعام, و منهم من يوجد في حالة الخطر و خاصة المعتقلين رضوان الزيتوني و رشيد حياة.

و تستمر هذه الانتهاكات في ظل إجراءات غير مسبوقة تقوم بها مندوبية السجون فبعد إفراغ سجن تولال 2 من المعتقلين الإسلاميين فإن نفس الإجراء يتم حاليا في سجن سلا 2,مما يدل على نية هذه الإدارة في طمس هذه الانتهاكات و الالتفاف على مطالبهم الأساسية .

-أما بخصوص المعتقلين في ملف أركانة الذين تم ترحيلهم إلى السجن المركزي بآسفي فإنهم يستنكرون وضعهم في حي خاص بمعتقلي الحق العام, كما يستنكرون حرمانهم من تسلم الجرائد و بعض مواد الأكل. كما نسجل أيضا أن المعتقل عبد الفتاح دهاج قد حرم مرة أخرى من كرسي الإعاقة الذي يستعمله لقضاء حاجته, وقد عانى كثيرا من هذا الحرمان شهورا عديدة. هذا علما أن المسؤولين الذين قايضوا ترحيلهم إلى آسفي بفك الإضراب,قد تعهدوا لهم بضمان كل الحقوق في سجن آسفي .
هكذا إذن يظهر أن هذه الممارسات الإجرامية التي تؤكد خروج مندوبية السجون عن القانون و التي تكشف عن الوجه الحقيقي للسياسة الأمنية و العقابية, ما كان لها أن تحصل لولا الصمت و التواطؤ الذي يوفر الغطاء المناسب لهؤلاء الجلادين للتمادي في إهانة كرامة الإنسان و الإمعان في تعذيب الأبرياء الذين تم الزج بهم في ملفات مفبركة في إطار محاكمات غير عادلة و باسم قانون الإرهاب المشؤوم . و حيث أن هذا الصمت الرسمي قد وصل إلى حد التواطؤ فإننا نحمل المسؤولية المباشرة لما حصل و لما قد يحصل ليس فقط إلى مندوبية السجون و إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي فقد شرعيته بعد أن أصبح مجرد ناطق شبه رسمي باسم بن هاشم,بل إننا نحمل المسؤولية المباشرة أيضا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران, باعتباره وصيا على إدارة السجون, و إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد باعتباره رئيسا للنيابة العامة, و إلى الوكيل العام للملك بالرباط.
واعلن البيان أن المعتقلين رغم الترهيب و التعذيب المسلط عليهم لكسر إرادتهم, و رغم التضييقات التي تمارس على عائلاتهم, فإنهم ماضون في معركة الأمعاء الخاوية إلى حين فتح تحقيق شامل و مستقل في مجمل الخروقات و الانتهاكات الأمنية و القانونية و القضائية, التي كرست محاكمات غير عادلة عارية من الشهود و من وسائل الإثبات و التي اعتمدت كليا و حصريا على المحاضر الجاهزة و المشبوهة حيث تم إجبار المتهمين على التوقيع عليها تحت الترهيب و التعذيب دون الإطلاع على أي حرف منها.

و تشبت كل المعتقلين باتفاق 25 مارس كحد أدنى كفيل برد الاعتبار إلى الأبرياء الذين تم الزج بهم في قضايا مشبوهة لا علاقة لهم بها, و بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات عبر تفعيل آليات المساءلة و المحاسبة و المعاقبة في حق كل المتورطين فيها, و ذلك في أفق إسقاط قانون الإرهاب المشؤوم الذي أصبح وصمة عار على جبين الدولة المغربية بشهادة التقارير الحقوقية الوطنية و الدولية.