صحف. ضجة داخل وزارة المالية وصمت في الأحرار بخصوص تعويضات مزوار وحبس دركيين بتهمة التقصير في حراسة قصر الصخيرات الخيالية و

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومه الخميس (14 يونيو 2012) على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "حبس دركيين بتهمة التقصير في حراسة قصر الصخيرات"، و"بنكيران يطالب أفتاتي بحجج اتهامه لمزوار"، و"أكثر من نصف مستعملي الطريق قدموا رشوة معدلها 55 درهما"، و"أنباء عن استشهاد 10 شبان مغاربة في سوريا"، و"ضجة داخل وزارة المالية وصمت في الأحرار وترانسبارانسي تطالب بالتحقيق في فضيحة التعويضات الخيالية"، "وساركوزي كان يرصد تحركات المنضري قبل اغتياله"، و"وزارة الاتصال تضعف أمام ضغط الأحزاب".
ونبدأ مع "أخبار اليوم" التي أكدت أن ضجة كبيرة أثريت في أروقة وزارة المالية، منذ صباح أمس، بعد نشرها لوثائق تكشف حجم التعويضات التي كان يتلقاها وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار.
وقال مسؤول في وزارة المالية إن "تسرب وثائق التعويضات يلقي بضغط كبير على الحكومة الحالية لإخراج القانون التنظيمي الجديد للمالية من أجل وقف مثل هذه الممارسات، وتكريس الشفافية".
وأربكت الوثائق قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قال أحدهم إن "الحزب سيرد رسميا (اليوم) بعد اجتماع مكتبه التنفيذي".
وقال عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية، إن "ما نشر ليس سوى جزء بسيط من التعويضات التي كان يحصل عليها مزوار".
وفي موضوع آخر، كتبت اليومية نفسها أنه بعد نشر وثيقة تثبت تمويل القذافي للحملة الرئاسية لساركوزي، خلال سنة 2007، فجر موقع "ميديابارت" الإعلامي الفرنسي فضيحة أخرى، أول أمس، حيث كشف أن نيكولا ساركوزي كان، وهو وزير للداخلية، يتابع عن قرب وضعية هشام المنضري، قبل أن يتم اغتياله بإسبانيا، في غض من عام 2004.
وأوضح الموقع أن ساركوزي كان يرصد تحركات المنضري بواسطة رسائل إلكترونية.
وفي موضوع آخر، أفادت أنه، تحت ضغوط حزبية وسياسية على وزارة الاتصال، حصلت بعض الجرائد الحزبية على دعم الدولة المخصص للصحافة الوطنية، دون استكمالها لكل شروط الدعم، وخاصة الوضعية السليمة إزاء مصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما "المساء" فنشرت أن عشرة شبان من مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة لقوا مصرعهم في سوريا، بعدما توجهوا إلى هناك للانضمام إلى الجيش السوري الحر.
من جهتها، أكدت "الصباح" أن القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط أمرت، صباح أمس الأربعاء، بوضع قائد مركز الدرك الملكي بالصخيرات رهن الحبس الإداري بالقيادة الجهوية للرباط، لمدة 15 يوما، لا تهامه بالتقصير في ضبط عناصر الدرك العاملة بالقصر الملكي بالصخيرات.
وجرى توقيف جميع رجال الدرك العاملين بالقصر، وأحيلوا على التحقيق، وتجري أبحاث متواصلة معهم لمعرفة ملابسات التقصير المهني وعدم التقيد بالانضباط العسكري اللازم.
وفي موضوع آخر، كشفت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طلب من عضو فريق حزبه بمجلس النواب، عبد العزيز أفتاتي، مده بالوثائق اللازمة التي تؤكد اتهامه لوزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، بمجلس النواب.
من جانبها، تطرقت "الأحداث المغربية" إلى الدراسة التي أنجزتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حول ظاهرة الرشوة في قطاع النقل الطرقي، تحت إشراف مكتب خبرة في الدراسات وهمت المجالات الحضرية، الشبه حضرية والقروية لمدن الدار البيضاء، وطنجة، وأكادير، وفاس، ووجدة، سنة 2010.
وأظهرت الدراسة أن 56.7 في المائة هو معدل الرشوة المسجل عند مراقبة النقل الطرقي.