الأمير هشام يدعو الملك إلى أن "يفترق عن مستشاره المقرب" وإلى "إصلاح كلي للمؤسسة الملكية" على خلفية قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني

دعا الأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، إلى "إصلاح كلي للملكية وباقي مؤسسات الحكومة. وهذا الإصلاح يمر عبر إنشاء سلطات مضادة مؤسساتية منتخبة ديمقراطيا. كما يمر أيضا عبر إعادة هيكلة مصالح القصر وسلطاته في إطار الشفافية، وأخيرا عبر منح سلطات رقابية حقيقية لبرلمان جدير بهذا الاسم".

وخلص الأمير إلى ضرورة هذا الإصلاح في مقال خص به جريدة "إلباييس " الاسبانية تعليقا على تداعيات فضيحة العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني دانييل كالفان.

واعتبر الأمير أن هذه القضية كشفت "استمرار تركز السلطات" بين يدي الملك رغم الإصلاحات الأخيرة والتي اعتبر أنها مست "الواجهة" فقط.

وانتقد الأمير بشدة محيط الملك محمد السادس ومستشاريه داعيا إياه إلى أن "يفترق عن مستشاره الأكثر قربا منه". وبنى الأمير موقفه هذا على أساس "ما كشفته الصحافة حول اتصالات جرت لإعداد لائحة المشمولين بالعفو، والتي تؤكد بوضوح المسؤولين عما حدث وتسلط الضوء عن أساليبهم. إذا ثبتت هذه الوقائع يجب على الملك أن يفترق عن مستشاره الأقرب إليه."

ويتعلق الأمر بما كشفه موقع "لكم" و"البايس" الذي نشرته "كود" حول تدخل فؤاد عالي الهمة لدى السفير الاسباني بالرباط لينسق مع القصر مباشرة في إعداد لائحة الاسبان المرشحين للاستفادة من عفو ملكي، بعدما لجأ العاهل الاسباني في البداية لرئيس الحكومة المغربية (وليس للملك) ملتمسا منه ترحيل سجين اسباني واحد ليستكمل عقوبته في اسبانيا، وذلك اعتبارا لمسؤولية رئيس الحكومة عن ترحيل السجناء الأجانب ولخضوع المندوبية السامية للسجون لوزارته.

لكن السفير الاسباني بالرباط عاد لينفي في بيان له اتصال أي مستشار ملكي به، دون أن يوضح كيف تم دمج لائحتي السجناء المطلوب ترحيلهم وأؤلئك المطلوب العفو عنهم، وعلي أي مستوى تم هذا الدمج. كما لم يكذب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات البيان الصادر عن وزارته والذي حمل فيه الملك مسؤولية العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني على اعتبار أن المسألة تمت في إطار "علاقة بين ملكين" و"أملتها مصالح وطنية عليا".

وركز الأمير هشام هجومه على محيط الملك ومستشاريه وكذا الحكومة والبرلمان والإدارة، معتبرا أن "عدم أدائهم لدور الوساطة (يين الملك والمجتمع) في تدبير هذه القضية أدى إلى "عزل الملك وووضعه في الواجهة بشكل خطير"، بدل "حمايته".

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير هشام يعارض أسلوب ابن عمه في الحكم وبدأ يدعو في السنوات الأخيرة لملكية برلمانية بعدما لم تجد دعوته للحكم في إطار "مجلس العائلة" على الطريقة السعودية صدى إيجابيا، لا على مستوى القصر ولا على مستوى المعارضة.

وتوقع الأمير في مقال نشره أخيرا أن تقع "ثورة الكامون" بالمغرب في سنة 2018.