تغريدة طائشة: بنكيران شجاع أمام الفقراء وجبان أمام الرأسمال الجشع. فبدل ان يجبر وزيره الملياردير في المالية والفلاحة على إرجاع مال صندوق المقاصة يلجأ للزيادة في أسعار المحروقات

عبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن شجاعة قل نظيرها، وذلك في قرارات خاصة تمس جيوب الطبقات الشعبية والطبقة المتوسطة، فمنذ توليه الحكومة تم رفع الأسعار أكثر من مرة بدون الاكتراث للواقع المزري لغالبية الأسر المغربية، وبدون خجل خرج بنكيران عبر الشاشة الصغيرة في بداية ولايته الحكومية، ليبشر المغاربة بهذه الخطوة الحكومية الكارثية.

الزيادة القادمة ستمس مرة أخرى سعر المحروقات، مما سيؤثر على باقي المواد الأخرى المرتبطة بهذه المادة الحيوية، وسيبرر بنكيران الزيادة الجديدة كعادته، بحكم ما تعرفه المنطقة من اضطرابات وصراعات سياسية، ففي كل أزمة اقتصادية أو مالية تمس البلد، تلجأ الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام، على إجبار الفقراء لدفع ضريبة الأزمة.

فاختيار بنكيران الزيادة في الأسعار بدل الدفع بإصلاح صندوق المقاصة، الذي تستفيد منه الشركات الكبرى بدون وجه حق، وعلى رأسها شركات الملياردير، وزير الفلاحة والمالية والصيد البحري عزيز اخنوش، الذي يحتكر جزء كبير من توزيع المحروقات على مستوى تراب المملكة.

فبدل أن يجبر بنكيران، وزيره في المالية والفلاحة والصيد البحري، على إعادة أموال دافعي الضرائب، التي يستفيد منها عبر دعم صندوق المقاصة، المخصص في الأصل لدعم المواد الأساسية الموجهة للفقراء، هاهو يتغول على الفقراء كما عودنا في المرات السابقة، ويتخد قرار الزيادة في أسعار المحروقات، بمبرر واه اسمه الأزمة وعدم استقرار أثمان البترول في الأسواق العالمية.

ما لا يعلمه بنكيران، هو ان المواطن المغربي يعيش حياة مريرة مع كل هذا الغلاء الذي يحاصره، فالمغاربة أصبحوا يعيشون رهابا جماعيا من شيء اسمه التسوق، فالاجور لازالت كما هي منذ سنوات، والاسعار تشهد ارتفاعا صاروخيا. فكيف سيدبر المغربي البسيط رغيف عيش أسرته في هذا الوضع الاقتصادي المزري؟. هذا الوضع المزري، ناتج عن فشل وقلة شجاعة سياسية من حكومة بنكيران، في مجابهة اقتصاد الريع والمتهربين من الضرائب والمستفردين بامتيازات غنائم الملك العمومي السائب. يضاف الى هذا غياب منافسة شريفة ما بين الشركات المسوقة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وغياب مراقبة ناجعة للأسعار المروجة من طرف الشركات الخاصة، والزيادة العشوائية الأخيرة في مواد الحليب اكبر دليل على ما نقول. فالفلاح يبيع لترا من الحليب الخام بثلاثة دراهم ونصف للشركات والتعاونيات الموزعة للحليب، رغم ان لتر الحليب ان قمنا بحساب رياضي بسيط، يقام على الفلاح بأكثر من خمسة دراهم، مما دفع بالكثير من الفلاحين الى الاستغناء عن تربية الأبقار، والاتجاه الى التسمين والاستثمار في تربية العجول، لانها لا تكلف كثيرا والربح منها مضمونا، مما يتسبب في نقص حاد في إنتاج مادة الحليب.

القرارات الشجاعة التي ينتظرها المواطنون من حكومة بنكيران، ليست هي الزيادات المتتالية في الأسعار وتبريرها بعامل المصلحة الوطنية. فالوطن يعيش في البورجوازي والفقير والموظف المتوسط والصغير والعامل والعاطل والفلاح وربة البيت، فعلى كل هؤلاء ان يدفعوا ضريبة الانتماء للوطن، فليست الوطنية حكرا فقط على الطبقات الشعبية، التي يلتفت لها المسؤولون فقط من أجل ان تدفع ثمن الازمات التي يتسبب فيها في الغالب الرأسمال الجشع والساسة الفاشلون، الذي يحابون رجال الأعمال من اجل الحفاظ على كراسيهم، التي تضمن لهم وضعا اجتماعيا اعتباريا وأجور دسمة.

لهذا ففقدان جزء من شعب الناخبين الثقة في حكومة بنكيران، له ما يبرره على مستوى التأثير السلبي المباشر لسياسات حكومة بنكيران الاقتصادية، على جيوب عامة الشعب وخبزه اليومي، فالعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة ومحاربة الفساد، كانت مطالب أساسية رفعها الشارع الغاضب لمدة سنتين في شوارع المملكة ابان الحراك الشعبي، كما ركب حزب البجيدي هذه الشعارات لنيل اصوات الناخبين، لكن لحدود اليوم لم يرى المواطن من هذه الحكومة المعلولة سوى المصائب والزيادات والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، وتواطؤ واضح مع الرأسمال العفن، الذي راكم غالبيته ثروته من نهب خيرات الوطن والتهرب الضريبي والاستفادة من امتيازات ريعية بدون وجه حق.