احتجاجات في مراكش على القضاء

شارك صباح يومه الاثنين 9 شتنبر الجاري، ازيد من 300 شخص يمثلون جمعيات ومواطنين من ذوي القضايا المطروحة على القضاء، في الوقفة الاحتجاجية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، ان دعت الى تنظيمها أمام محكمة الاستئناف بمراكش، والتي رفع خلالها المشاركون لافتات منددة ببطء النظر ملفات الفساد وتبديد المال العام بمراكش.

تأتي هذه الوقفة احتجاجا على تحريف مسار مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على أنظار القضاء، و المرتبطة بالفساد والارتشاء، والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام بمراكش، وعلى البطء الغير المبرر في التعاطي مع ملفات وقضايا آخرى، أبطالها شخصيات فاسدة معروفة ونافدة بالمدينة الحمراء.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت إلى النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بمراكش، خلال الستة أشهر الماضية، ب 25 شكاية، تهم 14 منها، قضايا فساد مالي وإداري، موزعة بين قطاعات حكومية وجماعات محلية بمراكش، و11 منها، تهم خروقات وتعسفات صادرة عن جهات في الأمن و السلطة ضد مواطنين، وأخرى ترتبط بالاعتداء على قاصرين ونساء.

وتتساءل الجمعية عن أسباب جمود ملف الخادمات المهجرات إلى المملكة العربية السعودية، وعن الأسباب الحقيقية لتغييب مجموعة من الشخصيات النافذة (منتخبون وسلطة محلية) في ملف سوق إزيكي، وتبرئة بعض المتورطين في الاستيلاء على أموال مئات التجار، كما تتساءل عن أسباب تعثر مجموعة من الشكايات ضد رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، والذي يرفض الاستجابة لاستدعاءات الشرطة القضائية.

وحسب عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ل"كود" ، فإن مسار الأبحاث والتحريات، يكشف عن تحريفات في الحقائق، كما هو حال ملف الطفل "حسن" الذي وجد محتجزا داخل ضيعة فلاحية بمنطقة "لوداية" كما جاء في محضر قائد السلطة بالمنطقة، على خلاف محاضر الضابطة القضائية التي تفيد أن الطفل وجد بمنطقة "شيشاوة".

الوقفة عرفت حضورا أمنيا كبيرا، بالإضافة الى حضور مختلف رؤساء المصالح والأجهزة الامنية بمراكش.