إضراب عام من أجل 4000 درهم كحد أدنى للأجر

تخوض أربع مركزيات نقابية هي المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين واللجان العمالية المغربية، إضرابا وطنيا عاما في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يومي 19 و20 أبريل الجاري، مصحوبا بمسيرة "ضد الإقصاء والحكرة يوم الأحد 24 أبريل 2011 في كل الجهات". بلاغ صادر عن المركزيات النقابية الأربعة غير الممثلة في مجلس المستشارين، باسثتناء تمثيلية ضعيفة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أكد على رفضها لنتائج الحوار الاجتماعي الأخير و"المناورات اليائسة للحكومة في انتزاع سلم اجتماعي من خلال الترويج للمغالطات والتسويفات". وحددت المركزيات النقابية الأربع مطالبها في 11 نقطة أبرزها: "رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 4000 درهم، وتقريب الحد الأقصى بما لا يزيد عن 15ضعف الحد الأدنى، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والأجرية"، "الزيادة في الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار والإقرار بالتعويض عن البطالة وفقدان الشغل"، "تعميم الحماية الاجتماعية بما في ذلك التقاعد والتأمين عن المرض وحوادث الشغل إضافة إلى حماية العاملات والعمال ضد قرارات الطرد التعسفية والتشريد والشغل غير اللائق وعقود العمل المؤقتة"، "احترام حرية العمل النقابي وإرجاع كافة المطرودين والمنقلين تعسفا لأسباب نقابية إلى عملهم وتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية وضمان حق الموظفين وأجراء القطاع الخاص والفلاحين والعمال الزراعيين في استقرار الشغل"، "إقالة رموز الفساد فى كافة المواقع الإدارية واحترام المقتضيات القانونية بخصوص سن التقاعد من أجل توفير مناصب الشغل للشباب العاطل"، و"الإدماج الشامل والفوري وفق المرسوم الاستثنائي لكافة حاملي الشهادات الجامعية دون استثناء والابتعاد عن كل المبررات الواهية وتحت أية ذريعة كانت والبحث عن الموارد المالية الكافية لخلق مناصب الشغل وخاصة من خلال محاربة وتوقيف مظاهر الفساد وتبذير المال العام في المهرجانات والحفلات واسترجاع الأموال المنهوبة وتجريم التهرب الضريبي". إضافة إلى المطالب الفئوية المتعلقة بموظفي الجماعات المحلية والتعليم والصحة.