مركزيات نقابية تدعو إلى إضراب عام يومي 19 و 20 أبريل

إن المركزيات النقابية الأربع: المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين واللجان العمالية المغربية، المجتمعة بالرباط يوم الأربعاء6 ابريل 2011 بمقر المنظمة بالرباط ، من أجل وضع إستراتيجية وطنية واليات للتنسيق النقابي بهدف توحيد
الجهود النضالية و المطلبية للحركة العمالية المغربية؛ وخاصة في مواجهة سياسة التفقير والتجويع وتكريس مظاهر الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية للمأجورين، علاوة على التفكير الجماعي حول كافة السبل الممكنة لتحقيق مطالب الطبقة العاملة المغربية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال بما فيها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي .........
وباستحضارنا لما شكله مضمون الخطاب الملكي من تحول وما فتحه من أفاق جديدة لتعزيز وتقوية المؤسسات الديمقراطية ببلادنا واحترام الحقوق والحريات متجاوزا بذلك الثقافة السائدة التي تكرسها بعض الجهات السياسية والنقابية التقليدية التي ألفت عملية احتكار السلطة والنفوذ وحماية الفساد. وإدراكا منا أن المغرب يقف اليوم أمام منعطف تاريخي فاصل وما يفرض عليه من تحديات جسيمة ترهن مصير الوطن وأبنائه وتستوجب من كل مكونات الشعب المغربي وفعالياته توحيد الجهود لكسب الرهانات الكبرى في بناء مغرب ديمقراطي موحد وقوي ومتماسك قادر على مواجهة خصوم وحدتنا الترابية.
وبعد وقوفنا على الحراك الاجتماعي النقابي والشبابي ضد القهر والتجويع والتفقير والعطالة حيث تخوض الطبقة العاملة المغربية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات في مختلف المواقع الإنتاجية والإدارية في الآونة الأخيرة للتنديد بالسياسة الحكومية اللاشعبية في المجال الاجتماعي، ومن اجل المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة في ظل هذه التحولات .
وباعتبار أن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تهدف إلى تحقيق التغيير الشامل ومحاربة الفساد والإقصاء والتهميش والشغل غير اللائق التي تناضل من أجلها حركة 20 فبراير جزءا لا يتجزأ من مطالب الطبقة العاملة المغربية التواقة إلى التغيير والكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وبناء عليه، فان المركزيات النقابية الأربع:
- ترفض نتائج الحوار الاجتماعي الأخير والمناورات اليائسة للحكومة في انتزاع سلم اجتماعي من خلال الترويج للمغالطات والتسويفات،
- تقرر خوض إضراب عام وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يومي 19 و20 أبريل 2011 والقيام بمسيرة ضد الإقصاء والحكرة يوم الأحد 24 أبريل 2011 في كل الجهات من أجل تحقيق المطالب التالية :
أولاً: إقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي من سنة2003 إلى 2011 وإعادة النظر في منظومة الترقي؛
ثانيا : ضرورة ترقية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وفئة التقنيين والممرضين المجازين من الدولة إلى درجة خارج السلم hors échelle إسوة بموظفي الإدارات العمومية؛
ثالثاً:- رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 4000 درهم، وتقريب الحد الأقصى بما لا يزيد عن 15ضعف الحد الأدنى ، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والأجرية؛
رابعاً:- الزيادة في الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار والإقرار بالتعويض عن البطالة وفقدان الشغل؛
خامسا:الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية؛
سادسا :احترام حرية العمل النقابي وإرجاع كافة المطرودين والمنقلين تعسفا لأسباب نقابية إلى عملهم وتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية وضمان حق الموظفين وأجراء القطاع الخاص والفلاحين والعمال الزراعيين في استقرار الشغل؛
سابعا : تعميم الحماية الاجتماعية بما في ذلك التقاعد والتأمين عن المرض وحوادث الشغل إضافة إلى حماية العاملات والعمال ضد قرارات الطرد التعسفية والتشريد والشغل غير اللائق وعقود العمل المؤقتة؛
ً ثامنا: احترام المؤسسة النقابية وتوقيف ممارسات الإقصاء وازدواجية المعايير والزبونية والحزبية الضيقة في العلاقات المهنية والتزام الحياد بخصوص الملفات المعروضة على القضاء والإسراع بتنفيذ أحكامه؛
تاسعا: تندد بإقصائها من الاستشارات الوطنية بخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية وتمثيلها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
عاشرا: إقالة رموز الفساد فى كافة المواقع الإدارية واحترام المقتضيات القانونية بخصوص سن التقاعد من أجل توفير مناصب الشغل للشباب العاطل؛
إحدى عشر: الإدماج الشامل والفوري وفق المرسوم الاستثنائي لكافة حاملي الشهادات الجامعية دون استثناء والابتعاد عن كل المبررات الواهية وتحت أية ذريعة كانت والبحث عن الموارد المالية الكافية لخلق مناصب الشغل وخاصة من خلال محاربة وتوقيف مظاهر الفساد وتبذير المال العام في المهرجانات والحفلات واسترجاع الأموال المنهوبة وتجريم التهرب الضريبي.
وفي الأخير تدعو المركزيات النقابية الأربع كافة مناضلاتها ومناضليها والشغيلة المغربية للانخراط في هذه المعركة النضالية من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة ورفض مناورات الحكومة في فرض سلم اجتماعي وتمرير قوانين ومراسيم ضدا على المطالب الحقيقية للطبقة العاملة.