واخيرا تفتح الحكومة المصحات للخواص وهذا اهم ما جاء في مشروع مزاولة مهنة الطب الذي صادقت عليه الحكومة

صادق المجلس الحكومي يومه الخميس على قانون رقم 13-131 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، تقدم به وزير الصحة
الحكومة اعتبرت المشروع يدخل في اطار التوجه الاصلاحي لها وانه "يتوخى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي".
حسب بيان الحكومة فان المشروع به "ضمانات لخدمة المرضى وتعزيز الضمانات القانونية من مثل إلزامية إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية"
كما انه "نص على عقوبات زجرية واضحة".
غير ان اهم ما جاء في هذا المشروع هو فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي محاولة من الحكومة لامتصاص غضب الاطباء نص المشروع على "أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري"، كما "نص على إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات".
المشروع كما اوضح بيان للحكومة على "توسيع العرض الصحي وتعزيزه خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات".
مما جاء في هذا المشروع "منح الطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة".
على مستوى مراقبة العيادات نص هذا المشروع "لأول مرة على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيأة وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيأة". كما ينص المشروع على "إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها، فضلا عن أن المشروع يلزم جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها"