الوردي يُفوت "الصحة" للأجانب وسط انتقادات "العدالة والتنمية"

صادقت الحكومة، اليوم، على مشروع قانون رقم 13-131 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، تقدم به وزير الصحة،الحسين الوردي، يفتح مجال الطب أمام المستثمرين، كما يسمح للأطباء الأجانب المزدادين بالمغرب بممارسة المهنة.
ويتيح مشروع القانون الجديد للأطباء الأجانب المزدادين بالمغرب، أو الذين أقاموا بالمغرب لمدة تساوي أو تزيد عن 10 سنوات، فرصة مزاولة المهنة بالبلاد، ويعطي الإمكانية لأصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في القطاع الصحي بالبلاد.
مشروع القانون هذا أثار حفيظة نواب حزب العدالة والتنمية خصوصا، حيث اعتبروه محاولة من الحكومة لتفويت ما عجزت الدولة عن القيام به من خدمات علاجية لصالح الأجانب، مؤكدين أن "الصحة خدمة عمومية لا يمكن للقطاع الخاص أن يعوض الدولة في هذا المجال".
قانون إصلاحي
ويقدم مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الصحة ضمانات لخدمة المرضى، وتعزيز الضمانات القانونية، من قبيل إلزامية إشهار الأثمنة، وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة في العيادات.
ويرنو القانون الجديد إلى "توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، وتعزيزه خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات، وخاصة فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء".
ونص هذا المشروع أيضا على "منح الطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة، كما ينص على إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة".
مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال ندوة صحفية اليوم عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المشروع الذي تقدم به وزير الصحة خضع لنقاش عميق على مستوى المجلس الذي ثمن "هذا التوجه الإصلاحي الطموح" وفق تعبيره.
وأبرز الخلفي أن القانون نص على أن القرار الطبي سيبقى مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، وعلى إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات".
وبخصوص الانتقادات التي وجهت للمشروع، أفاد الخلفي أنه "تم استيعاب أغلب هذه الانتقادات والتفاعل معها"، مضيفا أنه "سيتم تدقيق العديد من مواد هذا المشروع عندما سيحال على المؤسسة التشريعية"، قبل أن يؤكد أن "الأمر لا يتعلق بتحرير للقطاع، وإنما بتدقيق للشروط المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع".
تفويت للأجانب
مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، لم ينظر إلى مشروع القانون بعين الرضا، حيث حذر مما قال عنها آثارا سلبية لمشروع قانون وزير الصحة، والقاضي بفتح رأس مال المصحات الخاصة لغير الأطباء.
ورفض الابراهيمي، في تصريح لهسبريس، تصوير هذا المشروع على أنه سيجيب على إشكالات الصحة كخدمة عمومية بالقطاعين الخاص والعام"، معتبرا أنه "بمثابة تفويت ما عجزت الدولة عن القيام به من خدمات علاجية لصالح الأجانب".
وقال البرلماني المذكور إن وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو، حاولت تمريره خلال الفترة الماضية، لكنها فشلت رغم استنادها على توجه مجموعة من الصناديق الدولية العربية والغربية للاستثمار في المجال الصحي"، وفق تعبيره.
واسترسل المتحدث بأن مشروع الوردي سيخلق منظومتين متناقضتين، الأولى للأغلبية الساحقة التي ستكون مضطرة للتوجه للمؤسسات الصحية العمومية حيث غياب الحكامة وقلة الموارد المادية والبشرية، ومنهم المستفيدون من راميد"، ويمثلون ثلث السكان، وكذا أصحاب المهن الحرة، والثانية للميسورين وأصحاب "AMO" الذين يستفيدون من خدمات القطاع الخاص المغربي أو الأجنبي مقابل الأداء الكلي أو الجزئي".
وأضاف الإبراهيمي أن المشروع المشار إليه يطرح العديد من الإشكالات، منها أن الصحة تعد حقا دستوريا حسب الفصل 31، وهي خدمة عمومية لا يمكن تصور أن القطاع الخاص سيعوض الدولة في هذا المجال، لأنه مجرد مكمل لها على غرار كل دول العالم ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن المصحات الكبرى تتطلب موارد بشرية عديدة وعالية الكفاءة ، مما سيضطر هذه المصحات إلى التوجه إلى أساتذة كليات الطب، والذين تجاوز عدد الراغبين منهم في الاستقالة خلال هذه الفترة 40 طبيبا، مما سيؤدي حسب برلماني العدالة والتنمية، إلى نزيف في الموارد البشرية"، وبالتالي من سيؤطر الأجيال القادمة من الطلبة الأطباء، ومن سيعالج الحالات المستعصية، ومن يتكلف بالبحث العلمي" يتساءل المتحدث.
وأبرز الابراهيمي أن هذا القانون يفتح رأس المال الطبي على مصراعيه للخواص،تحت هاجس الربح والمردودية سيدفع المستثمر للتدخل في القرار الطبي حول قبول ومعالجة بعض المرضى والأمراض ذات المداخيل العالية، ورفض المرضى المعوزين أو الأمراض غير المربحة".
ودعا عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الحكومة إلى تقييم الوضع الصحي بالمغرب لتقديم الإصلاحات الحقيقية لجميع الفئات ومعالجة التفاوتات المجالية وضمان التغطية الصحية الشاملة، وأخذ العبرة من تجارب بعض الدول الغربية.
واستدل المتحدث بفرنسا التي لا يتجاوز نسبة امتلاك أسهم الشركات الطبية فيها 25 % لغير الأطباء، بالرغم من محاولات الرئيس السابق ساركوزي لإعطائهم حق امتلاك 100% دون أن ينجح في ذلك.