فاجعة بوركون ... المطالبة بإحداث مؤسسة تسهر على مراقبة القطاع العقاري ووضع حد للجشع العقاري

اصدر المكتب التنفيذي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانا على فاجعة حي بوركون بمدينة الدار البيضاء ، المتمثلة انهيار ثلاث عمارات , ما تسبب الى حدود نشر البيان في وفاة 17 شخصا واصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة .

وادان البيان استمرار هذا النوع من الحوادث ، نتيجة تنامي الجشع العقاري الذي بات يحصد ارواح المستهلكين المغاربة لكونهم لا يرغبون الا في الحصول على حقهم في سكن يضمن لهم الحد الادنى من العيش الكريم .

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق الانسان ، السلطات المعنية بوضع خطة استباقية استعجالية لتحديد البنيات الايلة للسقوط واعلام القاطنين بها بالخطر الذي يتهدد حياتهم ، ومساعدتهم على تجاوز وضعية الخطر ، كما يطالب بانشاء مؤسسة عمومية تسهر على مواكبة عملية البناء والسهر على احترام القوانين ومراقبة القطاع العقاري لانه منتوج يعرض للبيع .

واثار نفس البيان الانتباه الى ان مسطرة الاستثناء اصبحت هي القاعدة في مجال التعمير وما يترتب عنها من مشاكل للمستهلكين وريع اقتصادي يستفيد منه لوبي العقار ، مستنكرا واقع التسيب والعشوائية التي تطبع حالى التعمير في جل مدننا ، في غياب تطبيق القوانين وتشديد اجراءات المراقبة ، خاصة عندما يتعلق الامر باسس البنايات والطوابق ودعامتها وجودة المواد الاولية .

وطالب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بفتح تحقيق نزيه لتحديد اسباب انهيار هذه العقارات وترتيب الجزاء الملائم بغاية وضع حد لزلزال الجشع العقاري .