جمعية تطالب الحكومة بحداد وطني تضامنا مع ضحايا "بوركون"

لأن حصيلة ضحايا فاجعة انهيار عمارات حي "بوركون" بالدار البيضاء تجاوزت قتيلين كما أُعلن في اليوم الأول من وقوع الحادثة، وأربعة قتلى في اليوم الثاني، إلى أن بلغ عدد القتلى 23 ضحية وفق آخر الأرقام، دعت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، الحكومة بإعلان حداد وطني تضامنا مع ضحايا "بوركون".
وأكدت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، في بيان توصلت به هسبريس، أن المغرب يعيش كارثة حقيقية خلفت خسائر في الأرواح وجرحى ومشردين، تستدعي منا على الأقل حدادا وطنيا يعبر فيه المغاربة عن تضامنهم مع ضحايا هذه الفاجعة".
وطالب عبدالله علالي، رئيس الشبكة، الحكومة المغربية بإيجاد الحلول الآنية للدور الآيلة للسقوط التي تعد بالآلاف، باعتبار أن هذه المساكن أضحت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين"، مبرزا أن ما وقع في حي بوركون بأنفا ليس بالأمر الهين، كما أنه ليس حادثا عابرا".
وتابع البيان ذاته بأن ما وقع "خلاصة سياسة سكنية فاشلة تسائل جميع المتدخلين، وتفتح الباب للإسراع بتحديد المسببات التي أدت إلى هذه الوضعية الكارثية، واتخاذ العقوبات اللازمة في حق كل من كان سببا للوصول إلى هذه النهاية المحزنة".
وبعد أن طالبت الشبكةُ الحكومةَ، التي يقودها عبد الإله بنكيران، بتخصيص حداد وطني تضامنا مع أسر الضحايا، وإشراك الشعب المغربي في هذه المحنة التي تستدعي التضامن والمساندة، دعت الشبكة الحكومة أيضا إلى تسريع وتيرة التحقيق والضرب على أيدي كل من كان سببا في هذه الفاجعة المأساوية".
ودعت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها في إخراج قوانين واضحة في مجال التعمير، وإسناد مهمة تنفيذها إلى جهة معينة لتحديد المسؤوليات، وتفادي تعدد المتدخلين والاختصاصات"، في إشارة إلى تواجد وزارتين تشتغلان في نفس المجال، الأولى وزارة السكنى وسياسة المدينة، والثانية وزارة التعمير.
وتشير أرقام رسمية سابقة إلى أن ما بين أربعة آلاف وسبعة آلاف مسكن مهدد بالانهيار في أي وقت في مدينة الدار البيضاء وحدها، وأكثر من 114 ألف منزل آيل للانهيار في المغرب كله، خاصة في الأحياء العتيقة والتاريخية لبعض المدن، خاصة العاصمة العلمية فاس.