آن الاوان لرحيل الجينرال حسني بنسليمان رفقة فريقه عن اللجنة الاولمبية باعتباره المسؤول عن فضائح لندن. المشاركة المغربية في لندن تبتلع 12 مليارا و800 مليون وفضائح بالجملة

اسدل الستار أمس بالعاصمة الإنجليزية لندن عن فعاليات الدورة الثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية. دورة لندن لم تختلف كثيرا عن الدورة الماضية ببكين الصينية، حيث كان الإخفاق والإقصاء عنوانان بارزان للمشاركة المغربية في دورة لندن. الحضور المغربي في مدينة الضباب لطخته فضيحة المنشطات التي انطلقت مع العداءة مريم السلسلولي قبل ضربة بداية الألعاب وتفجرت في سماء لندن مع العداء أمين لعلو، الذي أبعد قبل المشاركة في تصفيات 800 متر.
إذن المشاركة المغربية في دورة لندن خرجت خاوية الوفاض بميدالية نحاسية "جاهد" في إحرازها عبد العاطي إيكيدر في مسابقة 1500متر، ماعدا ذلك فالإخفاق والإقصاء كان سيد الموقف. إن حصيلة الوفد المغربي بدورة لندن تفرض على الجهاز الوصي على القطاع الرياضي بالتدخل العاجل لتقييم المشاركة ومحاسبة المسؤولين على تدبير وتسيير الرياضات الأولمبية ومآل الأموال التي منحت لإعداد رياضيي الصفوة والتي قدرت ب12 مليارا و800 مليون سنتيم. هذا المبلغ قدم مباشرة بعد الرسالة الملكية للرياضيين في اكتوبر 2008، من أجل إعداد رياضيي الصفوة للمشاركة في الدورات الأولمبية. إلا أن الملاحظ، حسب عدد من المتتبعين، هو أن المشكل لم يكن في الاموال التي رصدت بل في غياب حكامة جيدة في تسيير وإعداد الرياضيين. فالفاهمين في أمور الرياضة رأوا أن ثلاث سنوات كانت غير كافية لإعداد "أبطال" يعول عليهم لحصد الميداليات من دورة لندن. هؤلاء الخبراء حملوا مسؤولية الإخفاق للجنة الوطنية الأولمبية المغربية ورئيسها الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، التي اعتمدت سوء التخطيط لإعداد رياضيي الصفوة.
إن الحصيلة المخيبة للآمال بدورة لندن أكدت جليا أن المشكل ليس ماديا بقدر ما هو مشكل أشخاص، مما يحتم على الجنرال حسني بنسليمان بتحمل مسؤولية إخفاق الرياضة المغربية في الالعاب الأولمبية وتقديمه للحساب والكشف عن مآل المال العام وكيف صرف.
فاللجنة الأولمبية المغربية هي الأولى من يجب أن يحاسب لارتكابها مجموعة من الاختلالات، أولها عدم عقدها للجمع العام منذ سنة 2005، والقانون ينص على عقد الجمع كل أربع سنوات.
فهذه اللجنة منذ أن تسلم رئاستها حسني بنسليمان سنة 1993 من يد الصفريوي، الذي كان متورطا في قضية العميد ثابت، لم تعقد أي جمع عام إلا في سنة 2005. والمضحك/المبكي هو أن هذه اللجنة تضم أعضاء لم يعد يسمح لهم القانون بعضوية اللجنة، ومنهم محمد مجيد، الرئيس السابق لجامعة التنس، وغزالي، الرئيس السابق لجامعة الكرة الطائرة، ونور الدين بنعبد النبي، الرئيس السابق لجامعة كرة السلة، والذي يشغل منصبين في الآن نفسه باللجنة وهما كاتب عام وأمين المال.
إن اللجنة الاولمبية يجب أن يعاد النظر في طريقة تدبيرها للشأن الرياضي المغربي واحترام الديموقراطية واعتماد الحكامة الجيدة. فالخروقات التي صاحبا الوفد المغربي في لندن تفرض على محمد أوزين، ورزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع. فاللجنة المذكورة ساهمت في "التلاعب" عندما "حرمت" البطلين خالد السكاح ومحمد بوطيب من بطاقتي الاعتماد ومنحتهما للإعلامي نجيب السالمي وإبنه.
إن الكلام عن المشاركة المغربية في دورة لندن وإخفاقاتها لا ينتهي، ولكن الذي يجب أن ينتهي في المغرب هو هذا العبث في التسيير اليومي للشأن الرياضي المغربي. الذي يسير بدون رؤى مستقبلية.
صحيح أن المغرب حضر إلى دورة لندن بأكبر وفد في تاريخ مشارماته الأولمبية والذي بلغ 75 رياضيا ورياضية، لكنه عاد بميدالية يتيمة وفضائح أكبر.

انتهت الألعاب إذن وسلم مشعل الدورة المقبلة للعاصمة البرازيلية "ريودي جانيرو" التي ستحتضن النسخة 31 في صيف 2016، والسنة الحالية تسير نحو نهايتها وتفصلنا قرابة أربع سنوات عن الدورة المقبلة ما يفرض على المسؤولين إعادة النظر في وضعية مجموعة من الهيئات الرياضية المغربية من لجنة أولمبية وجامعات لوضع خطة استشرافية تروم وضع الرياضة المغربية على السكة الصحيحة لتستقل قطار المنهج العلمي والتخطيطي لإعداد أبطال المستقبل.