الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد للسكن المعد للكراء

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، قدمته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ويحدد هذا المشروع بكل دقة حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين، وذلك من خلال التنصيص على كتابة عقد الكراء واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته، ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند إبرام العقد وعند استرجاع المحل المكترى، وكذا ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتحديد شروط مراجعة الوجيبة الكرائية.
ويهدف مشروع القانون هذا، إلى مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا. كما يرمي هذا المشروع إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني و كذا لإعادة الثقة للعلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وسبق أن أعلنت الحكومة في السابق، أن السكن المعد للكراء، يعد قاطرة للاستثمار، ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي، وأنها تهدف إلى تجاوز الركود الملحوظ منذ العقدين الأخيرين، بسبب عدد من الإختلالات.