المشاريع التي أثارت زوابع في عمالة قلعة السراغنة الأول يتعلق بمقلع لم يرخص له والثاني كراء عقار لم يستوف الشروط والثالث محطة للبنزين وهذه تهم المستثمر للعامل

تنبأت مصادر مطلعة بأن يشهد ملف المواجهات بين مستثمر وعامل إقليم قلعة السراغنة، خلال الأيام المقبلة، تطورات مثيرة، خصوصا أمام الاتهمات المتبادلة بين الطرفين.
وقالت المصادر نفسها إن عامل الإقليم قلعة السراغنة دافع عن نفسه، خلال ندوة نظمت أخيرا، أمام كل الاتهامات الموجهة إليه، كاشفا عن أدلة ووثائق حول المشاريع التي قدمها المستثمر، وادعى أن العامل حاول ابتزازه مقابل الترخيص له بإنجازها.
وكشفت المصادر ذاتها نموذجا من هذه المشاريع التي تندرج في "اقتصاد الريع"، حسب وصف عامل الإقليم في الندوة نفسها، إذ تقدم المستثمر نفسه بمشرعه الذي يتعلق بمقلع للأحجار في 21 يناير 2009، وتمت الموافقة المبدئية عليه من طرف اللجنة الإقليمية للمقالع، وحصول على مقرر الترخيص المسلم من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع في يناير من السنة ذاتها، وكذا إرسالية كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة.
وعددت المصادر عينها عدد من الاختلالات التي عرفها مشروع المقلع، إذ بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمتوافق وكالة الحوض المائي على المشروع، خصوصا طلب تمديد مقطع من وادي تساوت لاستخراج مواد البناء لأسباب عديدة، منها وجود تجهيزات هيدرو فلاحية ومنشآت عمومية بسافلة المقطع المراد استغلاله، وهو ما يؤكده محضر اللجنة الإقليمية القاضي بعدم قبول طلب الشركة بداعي وجود المقلع قرب المنشأة الهيدروفلاحية لمكتب الحوز، وبساتين أشجار الزيتون، مما ينعكس سلبا على البيئة، وذلك طبقا لقانون 11.03 و12.03، علما أن ملف المقلع عرض على لجنة البيئة بالولاية أكثر من ثلاث مرات، دون أن يتدارك المستثمر هذه الملاحظات.
وبخصوص الوحدة الصناعية التي تقدم بها بشأنها المستثمر نفسه بملف من أجل كراء عقار جماعي تابع للجماعات السلالية بأولاد بوكرين بجماعة المربوح، فقد أوضحت المصاد نفسها أن الملف أحيل لى مديرية الشؤون القروية، صاحبة الاختصاص، قصد عرضه على مجلس الوصاية من طرف مصالح العمالة من أجل استصدار عقد الكراء، قبل اكتشاف أن طلب إيجار من أجل استغلال العقار محطة لتكسير الأشجار غير مشمول بوثائق التعمير.

أما مشروع محطة توزيع البنزين، فقد خصص لها المستثمر نفسه فضاء يوجد بمحاذاة مدار طرقي، حسب دراسة أنجزت من طرف اللجنة الإقليمية للطرق، وذلك مباشرة بعد انتهاء أشغال المدار الطرقي في مدخل المدينة من جهة مراكش.
وخلصت المصادر ذاتها إلى أن مشاريع المستثمر تتميز بتعقيدات إدارية كبيرة جدا لوجودها إما في مناطق غير مشمولة بوثائق التعمير أو أن ملكيتها تعود إلى أراضي السلالية أو مدارات سقوية، وأن ادعاءات المستثمر بابتزاز العامل مجرد اتهامات تفرض فتح تحقيق قصد إنصاف البرئ.
‎وكان المستثمر الحامل للجنسية إيطالية، عامل قلعة السراغنة، نجيب محمد بن الشيخ، بابتزازه في مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف أورو، أي حوالي 66 مليون سنتيم، لقاء الترخيص له بإقامة مشروع استثماري بالمدينة.
‎وقال المستثمر الذي يدعى حسن بوشريط، إن العامل بن الشيخ طلب منه "مبلغا ماليا قال إنه يريد أن يرسله إلى ابنه الذي يدرس بباريس، وفعلا أعطيته هذا المبلغ المحدد في 60 ألف أورو ونحن داخل مكتبه بمقر العمالة، ووعدني بالإفراج عن مشروعي الذي أوقفه بدعوى أنه يضر بالبيئة، لكنه لم يفعل، وطلب مني أن أمده بمبلغ مالي آخر حدده في 150 ملون سنتيم مع إتاوة في آخر كل شهر".
‎وأضاف بوشريط في تصريح ليومية "المساء"التي أوردت النبأ، "ولأني لم أعد قادرا على الاستجابة لهذه الأشكال من الإبتزاز، قررت الخروج عن الصمت لأني أعرف أن هناك مقاولين آخرين يعانون ما أعانيه دون أن يجرؤوا على الحديث في زمن الحرب على الفساد"