هيومن رايتس ووتش: كاينة العبودية فتندوف ومازال المحاكم العسكرية مستمرة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) الى وضع حد لولاية المحاكم العسكرية و"اثار العبودية" في المخيمات التي تديرها في جنوب الجزائر.
وفي تقرير قدم للجزائر قالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان "لاجئي النزاع في الصحراء الغربية الذين يعيشون منذ اربعة عقود في مخيمات في صحراء الجزائر يبدو انهم اجمالا قادرون على مغادرة هذه المخيمات اذا رغبوا لكن تواجههم قيود على بعض من حقوقهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش ان عددهم يتراوح بين 90 الفا و125 الف لاجىء.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان على البوليساريو "ان تنهي اختصاص المحاكم العسكرية النظر في قضايا مدنيين وان تضاعف جهودها لاجتثاث اثار العبودية".
فضح التقرير "الدعم المالي والدبلوماسي" الذي يقدمه بسخاء النظام الجزائري لانفصاليي (البوليساريو)، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإداعاءات الجزائرية.
وانتقد التقرير، الذي صدر تحت عنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، أيضا الوضعية النادرة والفريدة في القانون الدولي، والتي تقبل من خلالها دولة كالجزائر أن تعمل البولساريو على تسيير السكان اللاجئين فوق ترابها منذ أزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا على أن الانفصاليين وحدهم "المسؤولون عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف".
وأضاف أن هذا الموقف الصادر عن دولة ذات سيادة (الجزائر) لا يتوافق مع القانون الدولي، موضحا أن الجزائر تظل الطرف الوحيد المسؤول، وفقا لالتزامات القانون الدولي والقوانين الإنسانية، عن وضعية كل الاشخاص المقيمين فوق ترابها.
واضافت المنظمة ان على الجزائر ايضا "ان تعترف علنا بمسؤوليتها القانونية في السهر على احترام حقوق كل شخص موجود على اراضيها بمن فيهم اللاجئون في المخيمات التي تديرها البوليساريو".