في انتظار زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، خوان مانديث، البوليساريو تستنفر عناصرها في الداخل ومنظمات دولية توجه رسالة معادية للمغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول حقوق الانسان بالصحراء

شرعت الأبواق الدعائية لجبهة البوليساريو في حملة تعبوية مدروسة تستبق زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب السيد خوان مانديث إلى المغرب في الفترة الممتدة ما بين 14 و 21 شتنبر الجاري . وفي خطوة شبيهة بما قامت به خلال زيارة وفد مركز كينيدي للعدالة و حقوق الانسان إلى العيون نهاية غشت الماضي دعت جبهة البوليساريو أنصارها إلى الخروج إلى الشارع و تصعيد أشكالهم الاحتجاجية ضد المغرب و استفزاز قواته العمومية من أجل حملها على التدخل و تصويره كمنتهك للمواثيق الدولية لحقوق الانسان كما فعلت أثناء زيارة كيري كينيدي للعيون حيث استغل انصار البوليساريو مرورها بالشارع العام لاستفزاز رجال الأمن و التظاهر بالاصابة وهو ما ركز عليه التقرير الأولي للمركز المذكور تحت ذريعة ما عاينه بالعين المجردة من انتهاك و تنكيل بالنسوة الصحراويات بالأقاليم الصحراوية'' الخاضعة'' للمغرب .
وقد بدأت بالفعل الاستجابة الميدانية لهذه التوجيهات حيث أعلن معتقلو سجن العيون الدخول في اضراب عن الطعام احتجاجا على ما أسموه الأوضاع المزرية التي يعيشونها و سوء المعاملة التي يتعرضون لها ، كما أعلن أيضا المعتقلون المتواجدون بسجن سلا و الموقوفين على خلفية تفكيك مخيم اكديم ازيك نونبر 2010 الدخول في اضرابا عن الطعام احتجاجا على محاكمتهم عسكريا و ذلك بعد أن توصل دفاعهم برسالة تحدد يوم 24 أكتوبر 2012 كتاريخ لانطلاق جلسات المحاكمة بعد انتهاء قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية من التحقيق التفصيلي معهم.
وقد اعتبر مراقبون تحديد تاريخ انطلاق جلسات المحاكمة بالنسبة للمتابعين على خلفية أحداث اكديم ازيك خطوة ذكية من طرف المغرب أسقطت واحد من المطالب الملحة التي أصبحت تستغلها البوليساريو و داعميها من المنظمات الأجنبية و المتعلقة في استمرار احتجاز مجموعة من الشبان الصحراويين منذ تفكيك مخيم اكديم ازيك بدون محاكمة . وقد اعتبر مصدر مطلع التقته 'كود' أن الخطوة كانت استباقية و ذكية من أجل سحب البساط من تحت أرجل خصوم المغرب و ذلك بحرق الورقة الوحيدة التي يمكن أن يستغلوها أمام مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب الذي سيزور بعض السجون المغربية و التي يتوقع أن يلتقي خلال زيارته لسجن سلا 2 بمعتقلي اكديم ازيك.
إلى ذلك وفي إطار الحملة الشرسة التي دشنتها البوليساريو و الجزائر على المغرب والتي تنفذها بالوكالة بعض المنظمات الدولية ، نشر موقع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة رسالة كانت أربع منظمات دولية قد وجهتها إلى الأمين العام الأممي بان كي مون والذي أرسلها بدوره إلى مجلس حقوق الانسان تدين فيها المغرب و تطالب بالتحقيق فيما تعتبره انتهاكات لحقوق الانسان في المنطقة و تصف التواجد المغربي في الصحراء ب'' الاحتلال ''.
و حملت رسالة المنظمات المذكورة، و هي الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي والجمعية الأمريكية للحقوقيين، ومؤسسة فرنسا الحريات: مؤسسة دانييل ميتران والحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب ، اتهامات عديدة ضد المملكة المغربية همت بالأساس انتقاد التقرير الذي قدمه فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للمغرب المقدم للدورة 21 لمجلس حقوق الانسان والذي ترأسه وزير العدل و رئيس المجلس الوطني لحقوق لانسان . وفي هذا الاطار انتقدت المنظمات المذكورة احتضان التقرير لمقتطف من الدستور يصف الصحراء بالأقاليم الجنوبية و يستحضر الجهوية الموسعة كحل سياسي للنزاع حول الصحراء. و بعد استعراض رأي المستشار القانوني للأمين العام و قرارات الأمم المتحدة المرتبطة بتصفية الاستعمار و الأساس القانوني الذي شكلت على أساسه المينورسو ، اعتبرت رسالة المنظمات المذكورة إلى بان كي مون الذي أحالها على مجلس حقوق الانسان ''أن المملكة المغربية لا تستطيع، من خلال إصلاحاتها الدستورية أو التشريعية الداخلية، فرض أي تغيير جوهري على الشعب الصحراوي فيما يتعلق بوضعية هذا الإقليم غير المتمتع بالتسيير الذاتي بما قد يعوق ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. كما أنها لا تملك الحق في فرض أي نوع من الجهوية أو الحكم الذاتي على هذه المستعمرة، في انتظار اختيار الشعب الصحراوي الوضع السياسي النهائي للإقليم غير المتمتع بالتسيير الذاتي بكل حرية وديمقراطية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.''
كما تناولت الرسالة قضايا مرتبطة بمعتقلي أحداث اكديم ازيك و ما أسمته المضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الانسان و منعهم من التنظيم في اطارات مدنية رغم توفر بعضهم على أحكام قضائية بتأسيس جمعيات على غرار الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان و منع أخرى من عقد الجمع العام كحالة الكوديسا .
وقد خلصت الرسالة المذكورة و التي تدل على حجم الهجوم الذي تشنه الجزائر و البوليساريو على المغرب إلى أنه على مجلس حقوق الانسان و باقي هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتخذ تدابير عاجلة من أجل التحقيق في أسمته الانتهاكات المغربية في الصحراء وكذلك لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في ''آخر مستعمرة في إفريقيا'' وهو ما يوضح بشكل جلي أن الرسالة صيغت بمداد البترودولار الجزائري و بعيدة كل البعد عن الممارسة الحقوقية المحايدة و المنصفة بحيث اتجهت هذه المنظمات إلى التنظير للوضع القانوني و السياسي للصحراء و إطلاق العنان لمواقف سياسية مغرضة تستهدف ضرب المغرب و النيل من سيادته..