حرب البوليساريو ضد المغرب بأروقة الأمم المتحدة

تخوض جبهة البوليساريو والجزائر حربا حامية الوطيس هذه الأيام ضد الوحدة الترابية للمغرب في أروقة الأمم المتحدة، توظف فيها ورقة حقوق الإنسان من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبتها، وفي حربها تلك، تقاتل البوليساريو على كافة الجبهات بما فيها الإعلام. وبالمقابل، ثمة صمت وغير مفهوم يسود الموقف المغربي ويلف الاستراتيجية التي يعتمدها من أجل ربح المعركة.
تشن البوليساريو حربها على ثلاث جبهات: الأولى توظيف التقارير الدولية التي أعدتها منظمات دولية حول حقوق الإنسان في المغرب، ورأس حربتها في ذلك الجمعية الأمريكية لمساندة الشعب الصحراوي التي وجهت رسالة أول أمس إلى رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء به، ووقعها 60 شخصية من مختلف الدول، كما استندت إلى تقارير حقوقية أنجزتها منظمات مثل مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، وتستغل البوليساريو ما وقع في اكديم إزيك لتضليل الرأي العام العالمي، وتسند إلى تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ودار الحرية ومنظمة مراسلون بلا حدود ووزارة الخارجية الأمريكية. الجبهة الثانية هي جبهة الإعلام، بحيث تخوض البوليساريو حملة إعلامية لتشويه صورة المغرب والمنجزات التي حققها في الأقاليم الجنوبية وعلى صعيد التراب الوطنية، وهي تستغل النقائص والاختلالات القائمة، والتراجعات التي حصلت، خاصة في مجال حرية الصحافة والإعلام، واستمرار الاعتقال السياسي. أما الجبهة الثالثة التي تقاتل من خلالها البوليساريو فهي الجبهة الدبلوماسية، حيث تعمل بشكل حثيث عبر جنوب افريقيا ونيجيريا، العضوين مؤقتا في مجلس الأمن من أجل إقناع بقية الدول الأعضاء بمواقف البوليساريو، وفي هذا الصدد تقوم البوليساريو كذلك بجولات، آخرها إرسال وفد إلى جنوب افريقيا لتنسيق الجهود والتحركات الممكنة.
بالمقابل، ليس هناك أي تحرك معلن للدبلوماسية المغربية، باستثناء ما تسرب إلى وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن المغرب يرفض ما ورد في تقرير بان كي مون في الفقرة 119 بشأن إحداث آلية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية من داخل بعثة المينورسو. هذا التكتم المغربي يثير مخاوف في ظل وجود دولتين افريقيتين قويتين هما نيجيريا وجنوب افريقيا ضمن مجموعة أعضاء مجلس الأمن.
تعمل البوليساريو كل ما في وسعها من أجل تعبئة مناصريها، ويصر المغرب على اعتماد مقاربة متجاوزة، أي العمل بعيدا عن إشراك المواطنين وتعبئتهم وانخراطهم في قضية تهم بالدرجة الاول الشعب بأكمله، وليس دبلوماسييه فقط. وفي انتظار مخرجات هذا الصراع بين الطرفين يوم 15 أبريل، كما سيعكسه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، يتوقع مراقبون أن يشتد الصراع يوما بعد يوم من أجل الحفاظ فقط على المكتسبات التي تحققت للمغرب على صعيد هذا الملف في السنوات الماضية.