قالت بأن الوقت حان لتوسيع مهام مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بقرار المغرب فتح الباب أمام جميع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أنها لاحظت أن المبادرات المغربية، تبقى "قاصرة عن ضمان المراقبة المنتظمة وغير المتحيزة للحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين قرب تندوف، الجزائر". وأوضحت المنظمة أن " المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح مكتبين في الصحراء، وقام بعدد من الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان هناك، ويمكنه تلقي الشكاوى من المواطنين". إلا أن المنظمة لاحظت أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبقى مؤسسة وطنية من المغرب، الذي لا تعترف الأممالمتحدة بسيادته على الصحراء"، وقالت المنظمة في انتقاد واضح لعمل المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي "هذه المؤسسة لا تراقب أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع، كما أنها لا تصدر تقارير علنية عنها". وجاء في رسالة بعثت بها المنظمة الحقوقية إلى محمد لوليشكي، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، أن بعثة المينورسو هي واحدة من عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام النادرة التي لا تتضمن مهمة مراقبة حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن الأمين العام بان كي مون، أعلن في تقريره الأخير، عن أسفه على العقبات أمام إنجاز مهمة المينورسو، بما في ذلك مهامها الخاصة بكتابة التقارير. ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي، عندما يستعرض هذا الشهر ولاية (مينورسو)، إلى توسيعها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو في تندوف. وقالت "لقد حان الوقت للأمم المتحدة لجعل بعثة المينورسو تتماشى مع بعثات حفظ السلام الأخرى التابعة لها في جميع أنحاء العالم عن طريق ضمان أن تشمل المراقبة المنتظمة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان". وسجلت المنظمة، في الرسالة التي حصل موقع "لكم. كوم" على نسخة منها أن المغرب تعاون مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، من خلال استضافته في سبتمبر 2011 خبير الأممالمتحدة المستقل للحقوق الثقافية، الذي قضى يوما واحدا في الصحراء. إلا أن المنظمة لاحظت أن هذه الزيارات "بطبيعتها قصيرة ونادرة، ولن تضيف أبدا إلى المراقبة التي هي أوسع وأكثر انتظاما. وسيتم تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل من خلال توسيع ولاية بعثة المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، أو عن طريق إنشاء مقرر خاص بالصحراء الغربية". واستشهدت المنظمة بتقرير اللأمين العام للأمم المتحدة الصادر مؤخرا والذي يقر فيه بأن "بعثة المينورسو غير قادرة على ممارسة كاملة لمهامها في حفظ السلام، والمراقبة والمتابعة والتقرير"، وهو ما دفعه حسب قول المنظمة إلى السعى إلى كسب دعم المجلس "للحفاظ على أداة حفظ السلام كما كان مقصودا العمل بها" لأغراض تشمل "توفير معلومات مستقلة عن الظروف على أرض الواقع للأمانة العامة، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولي". وقالت المنظمة أنه "ينبغي أن تشمل تلك المعلومات المستقلة رصد تطور أوضاع حقوق الإنسان". وخلصت المنظمة إلى القول بأن "مبادرات المغرب لا تغير الوضع الأساسي: لا يزال الشعب الصحراوي يعاني من انتهاكات لحقوقه. وتواصل السلطات تعريض الصحراويين الذين يدافعون عن تقرير المصير أو شجب انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب لأشكال مختلفة من القمع، بما في ذلك السجن بعد محاكمات غير عادلة، والضرب، والحرمان من الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير". واستشهدت المنظمة بقول المبعوث الخاص للأمين العام إلى الصحراء السفير كريستوفر روس الذي سبق له أن صرح أمام مجلس الأمن بأن: "المجتمع الدولي [خلال الربيع العربي] قد صادق على حق الشعوب في جميع أنحاء المنطقة في التجمع والتعبير عن آرائهم، حتى الآن وفي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين على حد سواء، توجد قيود على حرية التجمع والتعبير، وخاصة فيما يتعلق بالوضع المستقبلي لذلك الإقليم". --- تعليق الصورة: إدريس اليازمي (وسط) بإحدى الاجتماعات لمجلسع بالعيون
