أخنوش مدعو إلى حماية الأخطبوط من النهب

يتطلع مهنيو صيد الأخطبوط إلى سن إجراءات، ابتداء من فاتح ماي القادم، من أجل حماية هذه الثروة السمكية من الصيد غير الشرعي والنهب واللذين تتعرض لهما خلال فترة الراحة البيولوجية.
الخطر الذي يتهدد الأخطبوط، خاصة جنوب بوجدور، حمل فيدرالية الصيد البحري وأرباب قوارب الصيد التقليدي والنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، على عقد ندوة صحفية، سعوا من خلالها إلى توجيه رسالة إلى السلطات العمومية، وتحديدا وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، يحثونها فيها على اتخاذ الإجراءات الضرورية في سبيل حماية الأخطبوط من الصيد غير الشرعي والنهب اللذين يتعرض لهما.
فترة جديدة من الراحة البيولوجية ستنطلق في فاتح ماي القادم، غير أن التجارب السابقة، أبرزت أن العديد من الخروقات تطال هذا الإجراء الذي سنته السلطات المختصة من أجل الحفاظ على تلك الثروة السمكية، عبر منحها فرصة للتوالد والتزايد خروقات أبطالها مهربون يتعاطون الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية التي تهم المنطقة الواقعة جنوب بوجدور.
وتجلى من خلال الشهادات، التي قدمت أثناء الندوة الصحفية، أن ثمة مهربين دأبوا على صيد الأخطبوط داخل المنطقة المشمولة بالراحة البيولوجية، ضدا على القوانين والمراقبة، ويبحثون عن وثائق توهم بأن الكميات المصطادة تمت في المنطقة الواقعة شمال بوجدور غير الخاضعة للراحة البيولوجية، أو يحاولون إثبات أنه تم صيدها بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية.
وساق المهنيون دليلا يتمثل في الفارق الصارخ بين الكميات المصطادة التي توفر أرقامها وزارة الفلاحة والصيد البحري وأرقام الصادرات المتاحة لدى مكتب الصرف، إذ تبين أن إنتاج الأخطبوط وصل بين 2002 و2007 إلى 175974 طنا، بينما بلغت الصادرات 276010 أطنان، أي بفارق وصل إلى 100572 طنا خلال ست سنوات.
ولم يفض مخطط الأخطبوط، الذي رام إنقاذ تلك الثروة خلال الأربع سنوات من الانهيار الذي كان يتهددها، إلى الحد من تجاوز حجم الصادرات للكميات المصطادة داخل المياه المغربية، حيث وصلت إلى 46900 طن، بقيمة ثلاثة ملايير درهم، مما يعني أن هذه العائدات تأتت في جزء كبير منها من الصيد الذي يتم في خرق صارخ لما تقتضيه الراحة البيولوجية، في المنطقة الخاضعة للراحة البيولوجية، حيث يسود الصيد غير المشروع وتبييض الأخطبوط المهرب، رغم إجراءات المراقبة والتتبع التي يفرضها القانون.
وفي سبيل الحيلولة دون الإمعان في نهب الأخطبوط وانهيار تلك الثروة، ألح المهنيون على ضرورة تفعيل مخطط للتقويم، الذي يعتبرون أنه يعاني من تساهل وزارة الفلاحة والصيد البحري في تنفيذه، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لحماية الثروة للاستفادة من التحسين الذي شهدته الكميات المصطادة من الأخطبوط في الفترة الأخيرة والتي درت على فرع الصيد التقليدي لوحده 500 مليون درهم، في ذات الوقت، يراد من تلك الإجراءات التي يتطلع إليها المهنيون ابتداء من فاتح ماي، تاريخ بدء فترة الراحة البيولوجية الجديدة، تجنيب الشركات الإفلاس الذي يعاني منه مهنيون في القطاع بسبب انهيار الثروة السمكية قبل ست سنوات، ناهيك عن فقدان العديد من أيام العمل للبحارة، الذين يعانون من عدم الاستقرار نتيجة الراحة البيولوجية.
حث ممثلو فيدرالية الصيد البحري، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مالكو قوارب الصيد التقليدي والنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، وزارة الصيد البحري على تشديد الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مخزون الأخطبوط، اعتبارا من الفترة البيولوجية التي ستنطلق يوم الخميس فاتح ماي، هكذا من أجل الحد من الصيد عبر المشروع وعمليات النهب، يتطلع المهنيون حسب ما شددوا عليه، خلال الندوة الصحفية، إلى ضرورة منع صيد الأخطبوط أثناء الراحة البيولوجية على طول الساحل، أو على الأقل وصول ذلك المنع إلى طانطان، وتمديد نظام الحصص الفردية إلى فروع أنشطة عاملة في صيد الأخطبوط، والعمل على إرساء نظام يتيح تتبع مسار الأخطبوط من الإنتاج إلى التصدير.