"العدل والإحسان" تدعي تعرض بعض أعضائها للاغتصاب أمام المقرر الأممي

أكد مصدر مطلع ل"كود" أن خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، تسلم "ملفات متكاملة بشواهد طبية وشهادات شفوية، كما تم إطلاعه على التعذيب الجنسي، والاغتصاب بأدوات حادة، الذي تعرض له أعضاء في جماعة العدل والإحسان".
جماعة عبد السلام ياسين، إذن وصلت اتهاماتها إلى درجة إدانة الدولة المغربية واتهامها باغتصاب عدد من أعضائها.
وفي سؤال ل"كود" حول ما إذا كان الطبيب المرافق للمقرر الأممي، قد طلب عرض أصحاب هذه الشهادات الخطيرة على الخبرة الطبيبة، أجاب مصدر قيادي في الجماعة بأن خوان مانديز تسلم شواهد طبية تنبث صحة هذه الوقائع، على حد تعبيره.
وفي إطار لقائه مع بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، عقد خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، لقاء مع أعضاء في جماعة "العدل والإحسان"، أول أمس، استمع خلاله لشهادات أعضاء في الجماعة المحظورة، صرحوا من خلالها بأنهم تعرضوا للتعذيب والاختطاف.
وفي تصريح ل"كود"، قال مصدر مطلع، إن اللقاء لم يكن مع قياديين في الجماعة، ولكن مع بعض ضحايا الاختطاف والتعذيب، وتم الاقتصار فيه على تقديم بعض الملفات، التي تهم الجماعة. وأضاف مصدر "كود" أن أول الملفات التي تم تناولها مع المقرر الأممي، هو "ملف المعتقلين السبعة بفاس، الذين سبق أن اختطفوا سنة 2010، ومورس في حقهم تعذيب وحشي، والذي مازالت أثاره بادية على أجسادهم، بالإضافة إلى انعكاسه على حياتهم الاجتماعية ومنعهم من وظائفهم"، على حد تعبير المتحدث ذاته.
وعرجت مصادر "كود" على ملف ما يعرف بالمعتقلين 12، الذين أطلق سراحهم أخيرا، وقالت نفس المصادر، بهذا الشأن إن "الملف لم تكن فيه محاكمة عادلة، وانتزعت فيه المحاضر بالقوة". وأثار أعضاء الجماعة ملف كمال عماري، الذي توفي جراء تعرضه للتعنيف من طرف الأمن، خلال مشاركته في مسيرة لحركة 20 فبراير، وذلك بحضور أبيه، "هذا بالإضافة إلى "عدد من شباب الجماعة الناشطين سابقا في صفوف حركة 20 فبراير تعرضوا للتعذيب"، تقول مصادرنا، مضيفة أن "ملف البيوت المشمعة لأعضاء الجماعة في عدد من المناطق خاصة المنطقة الشرعية، مازال قائما منذ سنة ، بقرار إداري متعسف 2006".