العلاقات الاقتصادية بين المغرب وقطر , آفاق واعدة للتعاون

رغم كون العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ودولة قطر لا ترقى في الوقت الراهن إلى تطلعات البلدين، إلا أنها تمثل آفاقا واعدة للتعاون الثنائي في مختلف الميادين.
فقد شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا خلال الفترة ما بين 2005 و2011 حيث انتقل الحجم الإجمالي للصادرات المغربية إلى دولة قطر من 6ر17 مليون درهم، سنة 2005، إلى أزيد من 43 مليون درهم عند نهاية شهر يوليوز 2011 ، في حين بلغ حجم الواردات من هذا البلد الخليجي، أكثر من 432 مليون درهم خلال السنة الجارية بحسب معطيات وزارة التجارة الخارجية.
وتشكل المواد الغذائية المتنوعة أهم الصادرات المغربية إلى قطر، في حين تمثل المحروقات ومشتقاتها أهم المواد المستوردة من هذا البلد الخليجي.
وبخصوص مجال الاستثمارات، شهد التعاون الثنائي تطورا ملحوظا بفضل إقبال الفاعلين الاقتصاديين القطريين على الاستثمار بالمغرب خلال الفترة الأخيرة، من بينهم شركة «الديار» القطرية للاستثمار العقاري والسياحي، تكلل بالاتفاق على إنجاز جملة من المشاريع الكبرى بالمغرب خاصة في المجال السياحي.
أما التعاون الثقافي فينتظم في إطار برامج تنفيذية يتم توقيعها كل ثلاث سنوات.
وفي هذا الإطار تم تنظيم أسبوع ثقافي مغربي بالدوحة في نونبر 2005. كما شارك المغرب في عدد من الملتقيات والمهرجانات الثقافية بقطر من بينها على الخصوص تظاهرة «الدوحة: عاصمة الثقافة العربية» سنة 2010.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، فقد وقع البلدان 47 اتفاقية تؤطر مختلف مجالات التعاون بين البلدين، وتهم بالخصوص قطاعات الثقافة والفن والإعلام، والنقل، والاقتصاد، والتجارة ، وتجنب الازدواج الضريبي، وكذا مواصفات ومقاييس وضبط الجودة، والتكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي في المجالات الهندسية المدنية والبيئة والصناعة، بالإضافة إلى التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
يذكر أن البلدين أحدثا لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات الثنائية في 19 يونيو 1996 بالرباط. وعقدت هذه اللجنة أربع دورات بالتناوب بين الرباط والدوحة، تحت رئاسة رئيسي حكومة البلدين آخرها انعقدت في فبراير من السنة الجارية.
وكان وفد هام من رجال الأعمال المغاربة قد قام بزيارة للدوحة في نونبر المنصرم تمت خلالها مناقشة تعزيز التعاون التجاري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم المغاربة وبحث السبل الكفيلة بتطوير إطار عمل المجلس تحقيقا لإقامة المزيد من الشراكات بين الجانبين.
و واكب هذه الخطط الطموحة لتعزيز التعاون الثنائي، الإعلان عن إقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات شكلت قيمة مضافة لاقتصادي البلدين وساهمت في تعزيز التجارة البينية العربية.
وفي إطار متابعة تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي وقعت بمناسبة أشغال اللجنة العليا المشتركة التي عقدت بالدوحة في شهر فبراير من السنة الماضية ، قام وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد بن محمد العطية، بزيارة للمغرب في مارس المنصرم.
و تشكل الهيئة المغربية للاستثمار السياحي، التي ترأس جلالة الملك محمد السادس، بمعية أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصطفى جاسم الشمالي وزير المالية ممثلا لدولة الكويت، حفل التوقيع على عقد إحداثها، في 24 نونبر 2011 تشكل مثالا حيا على الأهمية التي توليها الحكومة المغربية لقضايا تشجيع الاستثمار وعقد شراكات اقتصادية فعالة.
و المغرب، من خلال موقعه الجغرافي وبفضل 55 اتفاقا للتبادل الحر الموقعة مع أوروبا وأمريكا ودول المتوسط والعالم العربي، يمثل قاعدة للتصدير والاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين لقطر، الذي يعد بدوره بوابة مهمة لولوج المنتوجات المغربية لأسواق الشرق الأوسط وآسيا.
و تشكل زيارة جلالة الملك إلى قطر فرصة لاستكشاف مجالات أخرى للتعاون خاصة في قطاع الخدمات مثل الهندسة والاتصالات والمالية والتأمينات والتدبير والاستشارة والبنيات التحتية والإنعاش العقاري وتعزيز المبادلات التجارية خاصة في قطاعات الأدوية والبناء والكهرباء والتغذية والنسيج والجلد والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات ومجالات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وضع إطارا قانونيا ينظم العلاقات الثنائية مع قطر بهدف إنعاش هذا التعاون بشكل أفضل، و إعطاء دينامية لدور مجلس رجال الأعمال المشترك المغربي القطري، وتشجيع إنشاء شراكة مشتركة مغربية قطرية للاستثمار وتكثيف تنظيم معارض المنتوجات الوطنية والمشاركة في المعارض التجارية المنظمة في البلدين.