المغرب يجني ثمار الاصلاحات الكبرى

استثمار 8ر20 مليار درهم في القطاع السياحي أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية أن اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه بالرباط بين الصندوق المغربي للتنمية السياحية وصناديق سيادية بعدد من دول الخليج سيمكن من تعبئة استثمارات تفوق 8ر20 مليار درهم لتمويل مشاريع في القطاع السياحي بالمغرب.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس , مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد, وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر, والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة, والسيد مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية الكويتي, قد ترأس مراسم التوقيع على الاتفاق الذي تم بموجبه إحداث الهيئة المغربية للاستثمار السياحي "وصال كابتال" بمساهمة كل من "شركة قطر القابضة", و"شركة آبار للاستثمار" بأبوظبي, و"صندوق الأجيال الاستثماري القابضة" الكويتي.
وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في بلاغ لها أن هذه الهيئة السيادية الاستثمارية ستمكن من البلورة العملية للالتزام الإرادي على مستوى القطاع السياحي من أجل إعطاء دينامية قوية للاستثمار ومواكبة تنفيذ المشاريع الكبرى في إطار استراتيجية "رؤية 2020" التي تم تقديمها أمام جلالة الملك خلال افتتاح المناظرة العاشرة للسياحة (نونبر 2010).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الجهاز, الفريد من حيث تركيبته المالية وطبيعة المشاريع التي يعتزم إنجازها, يتوخى الاعتماد على الكفاءات والخبرات العالية الكفيلة بتمكينه من رفع التحديات الخاصة بإنجاز مشاريع سياحية نموذجية ومبتكرة.
وأشارت الوزارة إلى أن إحداث الهيئة الاستثمارية الجديدة التي من شأنها التلاؤم مع الاستراتيجية الخاصة بقطاع السياحة "رؤية 2020", يشكل نموذجا للشراكة الكفيلة بترسيخ العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط المغرب ودول الخليج, مضيفة أن ممثلا عن المغرب سيتولى رئاسة الهيئة. ///////////////
انخراط دول الخليج في دينامية الإصلاح التي يعرفها المغرب أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري اليوم الخميس بالرباط أن إحداث الهيئة المغربية للاستثمار السياحي, يشكل "دليلا قويا على انخراط دول الخليج العربي في دينامية الإصلاح التي تعرفها المملكة". وأضاف الفاسي أن إنشاء هذه الهيئة يعكس مدى الأهمية التي توليها دول الخليج للمغرب لمواكبة مسلسله الإصلاحي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي" كما سيسهم في تدعيم شراكة متجددة ومتقدمة مع دول مجلس التعاون الخليجي". وقال الطيب الفاسي في هذا الصدد, " سننتظر انعقاد القمة ال32 لدول مجلس التعاون الخليجي في دجنبر المقبل والتي سوف تمهد لمفاوضات جادة مع المغرب للتوصل إلى شراكة متميزة ومتقدمة مع دول الخليج". من جهة اخرى, أكد السيد الفاسي الفهري, أن التوقيع على عقد إحداث الهيئة المغربية للاستثمار السياحي, "شكل مناسبة لتدعيم الإطار القانوني للتعاون بين المغرب ودولة قطر, وتعزيز البعد الاستراتيجي لدعم الاصلاحات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات". /////////// المغرب والكويت .. علاقات متميزة توجت شراكة استراتيجية تأتي مساهمة دولة الكويت في إنشاء هيئة الاستثمار السياحي بالمغرب, التي أحدثت بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها, تتويجا لمسار من العلاقات المتميزة والعريقة التي جمعت البلدين وأفضت من الناحية الاقتصادية إلى إرساء شراكة استراتيجية حقيقية, ومن الناحية السياسية, إلى لعب دور فاعل في تحقيق الاستقرار والتأثير على القضايا العربية.
وكانت الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس لدولة الكويت سنة 1960 بمثابة اللبنة الأولى لهذه العلاقات التي ازدادت, مع توالي السنوات, عمقا ورسوخا في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني وهو ما تجسده الروابط الأخوية والتاريخية ووشائج الوئام والوفاء القائمة بين الشعبين الشقيقين وكذا بين قيادتي البلدين.
وقد حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الرقي بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل وأشمل في كافة الواجهات, خاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي أو من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتفعيلا لهذا التوجه, تم منذ سنة 2001 إحداث إطار قانوني ينظم مجالات التعاون الثنائي يتمثل في إنشاء لجنة عليا مشتركة تسطر وتحدد مجالات هذا التعاون, حيث انخرطت دولة الكويت, من خلالها في تمويل مشاريع وأوراش اقتصادية وإنمائية كبرى في المملكة وخاصة ما يتعلق بالطرق السيارة والبنيات التحتية والفلاحة والثروة السمكية والإسكان والتعمير والنقل السككي وعلى رأسها القطار فائق السرعة الذي يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويله في حدود 85 مليون دولار, علما بأن هذا الصندوق يعد أحد أهم شركاء تمويل المشاريع التنموية بالمغرب, حيث فاق الحجم الإجمالي لتمويلاته المخصصة للمغرب 4ر1 مليار دولار.
المغرب والإمارات .. ترسيخ لعلاقات ثنائية نموذجية شهدت العلاقات المغربية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بفضل إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, اللذين عملا على ترسيخها من أجل ارتياد آفاق جديدة, خاصة في المجالات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد, تكتسي الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب حاليا الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية, أهمية خاصة في الدفع بالعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل.
كما تعكس هذه الزيارة حرص البلدين على ترسيخ تعاونهما وجعله نموذجا يحتذى في مختلف الميادين والرقي به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والقائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات.
فعلى امتداد السنوات الماضية حافظت هذه العلاقات على مكانتها المتطورة, وهي اليوم مرشحة لمزيد من الازدهار بالنظر لكونها تتأسس على مبادئ الواقعية والتضامن في مواجهة الأزمات ورفع التحديات.
وقد سعى البلدان الشقيقان, على الدوام, إلى تفعيل عرى الأخوة والصداقة وترجمتها على أرض الواقع, إرادتهما في ذلك, إرساء أسس شراكات تشمل كافة الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية, فضلا عن تبادل الخبرات والتنسيق الدائم للمواقف على المستوى السياسي إزاء القضايا المطروحة على الساحتين العربية والدولية.
فعلى المستوى الاقتصادي, يشهد التعاون الثنائي تطورا يعكسه مدى الإقبال الإماراتي على إنجاز عدد من المشاريع بالمغرب, باعتبار موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي والاقتصادي, الذي جعل منه فضاءا متميزا لاستقطاب استثمارات عدد من المجموعات الإماراتية, خاصة في مجال السياحة والعقار (شركتا إعمار والمعبر).
كما ساهمت اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية, بشكل فعال في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري, فضلا عن تذليل العراقيل التي تعترض سبيل تنمية التبادل التجاري.
ويعكس دخول اتفاق إقامة منطقة للتبادل الحر بين المغرب والامارات حيز التنفيذ سنة 2003, مدى نجاعة العمل الذي تقوم به هذه اللجنة للرقي بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى المنشود.
كما تشكل زيارة الوفود الرسمية في كلا البلدين عاملا أساسيا في النهوض بالتعاون الثنائي في شتى مجالات الاقتصاد, والتي كان آخرها زيارة وفد اقتصادي مغربي رفيع إلى دولة الإمارات في إطار التعريف بوجهة المغرب الاستثمارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المنعشين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الإماراتيين.
///////////// المغرب يولي أهمية للاستثمار الخليجي
أكد طارق الصنهاجي, المدير العام لصندوق التنمية السياحية, أن الهيئة المغربية للاستثمار السياحي, التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس, نصره الله, بمعية أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصطفى جاسم الشمالي وزير المالية ممثلا لدولة الكويت, اليوم الخميس بالرباط, حفل التوقيع على عقد إحداثها, تشكل مثالا حيا على الأهمية التي توليها الحكومة المغربية لقضايا تشجيع الاسثتمار وعقد شراكات اقتصادية فعالة.
وشدد السيد الصنهاجي, في عرض ألقاه خلال هذا الحفل على ضرورة إيلاء الجانب الاقتصادي الاهتمام البالغ والعناية الخاصة, لاسيما وأن هذا المجال الحيوي "أضحى أحد أسس العمل المشترك وقاطرة قوية وفعالة للسير قدما بباقي قطاعات التعاون نحو ما نصبو إليه من مستويات رفيعة".
وقال " إن علينا نحن الدول العربية أن نتفهم أن مستقبل العالم العربي هو في الوحدة والتكامل, ويجب علينا استغلال شراكتنا وعلاقتنا الوطيدة وخاصة التكامل الاقتصادي القائم بيننا لتشكيل قوة اقتصادية عربية, خصوصا وأننا في وضع عالمي يعرف تحولات سريعة تحكمها قوانين العولمة الاقتصادية وضابط التنافسية الحادة".
وأضاف أن انخراط دول شقيقة من الخليج العربي في الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذا استجابتها للمساهمة في الصندوق المغربي للتنمية السياحية يعكس الثقة المتبادلة بين المغرب وهذه المنطقة العربية وكذا الثقة التي يضعها الأشقاء العرب في المغرب كوجهة استثمارية وسياحية مهمة.
وأوضح السيد طارق الصنهاجي أن هذه الشراكة تهم الاستثمار في القطاع السياحي, الذي أصبح يعد من أهم ركائز الاقتصاد العالمي والذي تعتمد عليه الدول في توفير فرص الشغل لشبابها وتطوير البنيات التحتية والمرافق العمرانية, مبرزا أن هذا القطاع حقق بالمغرب قفزة مهمة خلال العشر سنوات الأخيرة بفضل الاستراتيجة التنموية الطموحة "رؤية 2010" التي انطلقت في يناير 2001 بمراكش تحت رئاسة جلالة الملك .
وأضاف أن القطاع السياحي بالمغرب أصبح يساهم بأكثر من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وحقق معدل نمو بنسبة 12 بالمائة سنويا على مدى السنوات العشر الماضية, كما أصبح المغرب يستقبل ما يقرب من 10 ملايين سائح في السنة.///////////// العلاقات المغربية- القطرية, أسس راسخة للتعاون في شتى المجالات شهدت العلاقات المغربية- القطرية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل توجيهات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وتأتي زيارة أمير دولة قطر للمملكة, في نفس سياق حرص قائدي البلدين على العمل بإرادة صادقة من أجل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الحيوية والرقي بها للمستويات المنشودة. ومن شأن هذه الزيارة أيضا تمتين الروابط والوشائج التي تجمع البلدين بما يمكنهما من استشراف آفاق أوسع وأشمل لتعاون ثنائي يخدم مصالح الشعبين ويحقق طموحاتهما المشروعة للارتقاء والتقدم. وقد مكن الوضع المتميز للعلاقات الثنائية الجانبين من توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التي تم تفعيل عدد منها خاصة في مجالات القضاء والثقافة والشباب والرياضة, في حين يجري الإعداد لتفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجالات أخرى. وتشكل الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين عاملا أساسيا لتفعيل واستشراف مجالات جديدة للتعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى الميادين. وتستند العلاقات السياسية المغربية القطرية على أسس راسخة من الاحترام المتبادل, والعزم الوطيد على تعزيز التعاون المثمر والجاد القائم بينهما, وهو ما يفسره حضور المغرب الوازن في كافة المؤتمرات والاجتماعات ذات الطابع الإقليمي والدولي المنعقدة بالدوحة. وقد تميزت العلاقات بين البلدين خلال السنة الجارية بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في المنتديات والهيئات الدولية, مع تطابق في وجهات النظر بشأن القضايا الكبرى الاقليمية والدولية التي تتم مناقشتها سواء على مستوى منظمات الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.