إدريس لشكر: "جامع المعتصم ما يزال متابعا في حالة سراح بتهم أثقل من تلك التي يتابع بها خالد عليوة في حالة اعتقال"

أكد إدريس لشكر، عضو هيأة دفاع خالد عليوة والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حوار نشرته مجلة "الأيام" في عددها 539 المعروض حاليا في الأكشاك، أن جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة وعضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، "يتابع بفصول ونصوص قانونية أقوى من الفصول التي يتابع بها خالد عليوة، ورغم ذلك فهو اليوم يوجد في حالة سراح مؤقت".
وتساءل لشكر في سياق استدلاله على مطلب محاكمة عليوة في حالة سراح "نتساءل هل السيد جامع المعتصم له من الضمانات أكثر من الضمانات التي لدى عليوة. أعتقد أن هذا الأمر مسؤولية رئيس النيابة العامة وزير العدل، ولو وجدنا لهذا التساؤل إجابة لكان خالد عليوة بيننا اليوم حرا طليقا يتابع في حالة سراح".
مصدر مطلع على تفاصيل قضية جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أسر ل"كود"، أن مدير ديوان رئيس الحكومة "لم يستفد إلا قبل مدة قليلة من رفع المراقبة القضائية في حقه وتمكينه بالتالي من وثائق السفر خارج المغرب، كما لم يستفد من رفع الحجز على ممتلكاته إلا مؤخرا".
ينبه المصدر إلى أن قانون المسطرة الجنائية "لا يضع أي أجل محدد لمتابعة متهم في حالة سراح، بخلاف المتهمين الذين يتابعون في حالة اعتقال والذين يحدد القانون أجل 12 شهر كحد أقصى لبدء محاكمتهم". أي أن جامع المعتصم والمتهمين الذين استفادوا معه من قرار النيابة العامة تمتيعهم بحالة سراح مؤقت ورفع المراقبة القضائية عنهم غير مهددين بأي أجل محدد لبدء محاكمتهم.
استمرار متابعة جامع المعتصم في حالة سراح وتمتعه برفع المراقبة القضائية عنه تطرح إشكالا حقوقيا يتمثل في مدى استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية التي يملكها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على اعتبار أنهما يصرحان بأن قضية معتصم إنما كانت "مؤامرة سياسية".
هذا الإشكال يشرحه مصدر "كود" موضحا "حين يصرح رئيس الحكومة بأن ما حدث لجامع المعتصم مؤامرة سياسية فإنه ببساطة يتدخل بكل ثقله السياسي ليؤثر على استقلالية القضاء الذي يفترض أن يحكم ببراءة أو إدانة جامع المعتصم ومن معه من التهم التي ما يزال متابعا بها، وإن في حالة سراح مؤقت. نفس الشيء بالنسبة لوزير العدل الذي يرأس النيابة العامة، الذي يمكن أن يؤثر بتصريحاته حول براءة المعتصم على القضاء ويوجهه في اتجاه الحكم بالبراءة".
في نفس الوقت يتخوف دفاع خالد عليوة، المدير العام السابق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي المتابع بتهم تتعلق بتبديد واختلاس المال العام، من عدم استقلالية القضاء عن وزير العدل والحريات في تدبير قضية عليوة. مصدر من هيأة الدفاع يوضح هذه المخاوف ل"كود" قائلا "ينص القانون على تمديد الاعتقال الاحتياطي للمتهمين بعد انقضاء مدة شهرين في السجن. رغم انقضاء هذه المدة في حالة عليوة لم يصدر قاضي التحقيق أي قرار مكتوب يقضي بالتمديد. بعد الضغط الذي مارسناه كهيأة دفاع صدر بالفعل قرار التمديد عن قاضي التحقيق وإن خارج الأجل القانوني، لكن المهم أن هذا القرار صدر بطلب من النيابة العامة. النيابة العامة هي التي التمست استمرار متابعة عليوة في حالة اعتقال دون أن تعلل هذا الملتمس بالأسباب التي يفرض القانون أن تكون مضمنة في مثل هذه الملتمسات. نحن طبعا نعرف أن من يرأس النيابة العامة ليس سوى وزير العدل".
لذلك تطالب هيأة الدفاع بمحاكمة خالد عليوة على التهم المنسوبة إليه في حالة "سراح" لكونه "يتوفر على جميع الضمانات القانونية المطلوبة" يضيف المصدر. هذا المطلب تبناه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان ينتمي إليه عليوة في وقت سابق، بعد إطلاع قيادة الحزب على المعطيات التي استندت عليها هيأة الدفاع للمطالبة ب"وقف الاعتقال التحكمي" في حق عليوة ومن معه والتحقيق معهم في حالة سراح، بل وفرض المراقبة القضائية عليهم بمنعهم من السفر "إن اقتضى الأمر ذلك" يشرح المصدر.
تجدر الإشارة إلى أن جامع المعتصم أطلق سراحه يوم الجمعة 18 فبراير 2011 ليعين يوم الاثنين 21 من نفس الشهر عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من طرف الملك محمد السادس في القصر الملكي بالدار البيضاء، غير أن أحد لم ينتبه لمصير التهم التي يتابع بها وما إذا كانت تؤهله قانونيا لشغل هذا المنصب أم لا.
هذا التطور المثير في قضية جامع معتصم حدث بعد تهديد حزب العدالة والتنمية بتنظيم وقفات احتجاجية يوم الاثنين 21 فبراير 2011 في مختلف مدن المملكة، وخصوصا بعد قرار الأمانة العامة للحزب بعدم المشاركة في المسيرات التي دعت لها حركة 20 فبراير في ذات اليوم من سنة 2011.
المفارقة الأخرى في قضية جامع معتصم تتمثل في أن عبد الإله بنكيران أكد في وقفة احتجاجية تزعمها بمدينة سلا في 14 يناير 2011 "هناك مفسدون سيروا مدينة سلا سنوات طويلة واغتنوا وأخذوا البقع الخضراء وأخذوا المساحات الخصراء وأخذوا الغابات وبنوها وأعادوا بيعها للدولة". لكن بنكيران لم يأمر وزير العدل بفتح أي تحقيق قضائي في حق هؤلاء الذين اتهمهم بنهب الأراضي وإعادة بيعها للدولة، رغم أن إدريس السنتنسي، الرئيس السابق لمجلس مدينة سلا، ونور الدين لزرق، الرئيس الحالي لنفس المجلس، سبق أن تبادلا اتهام بعضيهما البعض بالفساد في تصريحات صحافية.