أحكام مشددة في حق موظفين متابعين في ملف فرار النيني

قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة مساء يوم الخميس الماضي بتشديد العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق عدد من موظفي السجن المركزي بالقنيطرة المتابعين في ملف فرار السجين محمد الطيب الوزاني الملقب بـ النيني. وهكذا قامت هيئة المحكمة برفع عقوبة الميلودي العقروب من سنتين حبسا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، وعقوبة حسن غوم وطارق أعريش إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، وذلك بعد أن تمت إدانتهما ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وبسنة حبسا نافذا على التوالي. كما رفعت المحكمة العقوبة المفروضة على يحيى البدوي من سنة ونصف السنة حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا. وبالمقابل أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة في حق كل من نور الدين الحمداني ويونس العريف، والذين تمت إدانتهما ابتدائيا بستة أشهر نافذة وغرامة500 درهم وبثمانية أشهر حبسا نافذا على التوالي.وقد تمت متابعة هؤلاء المتهمين الستة، في حالة اعتقال، بتهم التزوير والإرتشاء ومساعدة سجين على الفرار. فيما قضت هيئة المحكمة بتخفيف الأحكام الصادرة في حق كل من أحمد أوطاع ومحمد سروت، اللذان وجهت إليهما تهمة الإرتشاء وتمت متابعتهما في حالة سراح مؤقت، حيث قررت تحويل عقوبتها من شهرين حبسا نافذا إلى موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة المالية والتي تقدر بألفين درهم لكل منهما. وقد تمت متابعة موظفي السجن المركزي بالقنيطرة الثمانية، الذين تتراوح مهامهم داخل هذه المؤسسة السجنية ما بين حارس بوابة ورئيس الحي ورئيس مركز للحراسة...، على خلفية فرار السجين محمد الطيب الوزاني الملقب بـ النيني، يوم سابع دجنبر الماضي.وكان النيني يقضي عقوبته السجنية بالسجن المركزي بالقنيطرة، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في تطوان في29 دجنبر2004 حكما بسجنه ثمان سنوات وذلك بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة القتل العمد، في إطار ملف منير الرماش. كما أصدرت محكمة العدل الخاصة، من جهتها، في20 أبريل2004 حكما بحبس محمد الطيب الوزاني بالسجن مدة3 سنوات وأداء غرامة قدرها5 آلاف درهم، بتهمة الإرتشاء.