صحف. الشرطة العلمية تحقق في فيديو قضاة بتازة وتفكيك شبكة نسائية نصبت على 35 راغبا في الحج

صحف. الشرطة العلمية تحقق في فيديو قضاة بتازة وتفكيك شبكة نسائية نصبت على 35 راغبا في الحج
وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس (8 نونبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "الشرطة العلمية تحقق في فيديو قضاة بتازة"، و"مجهولون يحطمون كاميرات تتجسس على الطلبة بمركب ظهر المهراز"، و"سكن الطبقة المتوسطة يشعل الصراع بين الحكومة والمنعشين العقاريين"، و"تفكيك شبكة نسائية نصبت على 35 راغبا في الحج".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن الشرطة القضائية بتازة، استمعت، أول أمس الثلاثاء، إلى ضحايا في قضية رشوة محكمة الاستئناف في تازة، التي يتابع فيها قاضيان مشتبه فيهما.
وأحالت الضابطة القضائية بتازة، صباح أمس الأربعاء، مقاطع فيديو على المختبر العلمي للشرطة بالبيضاء، قصد التحقق منها، إذ تظهر أحد القضاة بلباسه المهني، وهو يتحدث عن الملف العقاري رقم 86، وقام كاتب الضبط بتصويره بعد أن عجز عن استرجاع المبالغ المالية المسلمة إلى القضاة، ويوجد كاتب الضبط حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن فاس.
من جهتها، أكدت "المساء"، أن مجهولين عمدوا إلى تحطيم كاميرات مراقبة زرعت في عدة زوايا من المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، نهاية الأسبوع الماضي، وعمد منفذو "العملية" إلى "اقتلاع" الكاميرات من جذورها، وتم تحويل اتجاهها إلى وجهة مجهولة. ولم تعلن ولاية أمن فاس عن اعتقال أي متهم بالتورط في هذه "الجريمة"، طبقا لقاموس الشرطة.
وأثار زرع هذه الكاميرات بالمركب الجامعي، الذي لا يعرف الهدوء طيلة السنة الدراسية، موجة غضب في صفوف الطلبة، وتزامن تثبيت هذه الكاميرات مع إعلان المجلس الجماعي للمدينة، الذي يقوده الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، مع إدارة الأمن الوطني، عن "مشروع تزويد "بؤر التوتر"، في المدينة بكاميرات المراقبة، وقال مسؤولون أمنيون، إبان إطلاق المشروع، إن الغرض من اعتماد نظام الكاميرات بالمدينة هو التحكم في الإجرام في البؤر السوداء، وتنظيم حركة السير والجولان.
أما "أخبار اليوم"، فأبرزت أن المنعشين العقاريين غاضبون من حكومة بنكيران، بسبب الإجراء المتعلق بتوفير سكن للطبقة المتوسطة، حيث يطالبون بإعفاء جبائي من الضريبة على الشركات، المحددة في 30 في المائة، على غرار السكن الاجتماعي من أجل إنجاز سكن متوسط بمساحة لا لا تقل عن 80 مترا مربعا، وبسعر 6 آلاف درهم للمتر النربع، لكن الحكومة ترفض الإعفاء الجبائي، وتتشبت بمسكن تتراوح مساحته بين 100 و150 مترا مربعا وبسعر لا يتعدى 5 آلاف درهم.
تصلب الحكومة دفع المنعشين إلى إعلان اعتراضهم على الإجراء، والشروع في إجراء اتصالات مع برلمانيين في المعارضة وجزء من الأغلبية من أجل عرقلة مرور القانون المالي في البرلمان إلا بعد التعديل.
وأفادت "الأحداث المغربية"، أن العشرات من السلاويين والسلاويات الراغبين في أداء مناسك الحج، سقطوا مؤخرا ضحية شبكة نسائية للنصب تتزعمها خادمة مغربية تعمل بالسفارة السعودية. النساء الثلاث استغلن خيبة من لم يسعفهم الحظ في القرعة، وقدمن للمتلهفين على زيارة مقام النبي عرضا مغريا، التأشيرة والإقامة وتذكرة سفر نظير 6 و8 ملايين سنتيم تدفع للوسيطات، انطلت الخدعة على 35 راغبا وراغبة في الحج للموسم الحالي، ولم يكتشف الضحايا بأن التأشيرات مزورة إلا وهم داخل المطار.