الدغرني ل"كود" : “نطالب بنشر الشريط الذي يدين قاضية الرباط بتلقي رشوة 100 مليون“

طالب أحمد الدغرني، المناضل اليساري في حزب علي يعتة سابقا، ومؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل، ب"نشر الشريط المسجل والمصور الذي قالت الأخبار بأن أحد المواطنين أنجزه حول رشوة القاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط"، وهي نفسها واحدة من الذين حكموا بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي

وأضاف أحمد الدغرني، في اتصال مع “كود"، أنه “بعدما اصبح يتأكد يوما بعد يوم خبر توقيف القاضية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بسبب ما سمته رشوة بلغت قيمتها مائة مليون سنتيم، وريثما تتضح جميع ملابسات الحادثة التي مست جزءا من القضاء الاداري المتخصص في قضايا الأحزاب"، فإن حزبه “يهمه أن يطرح موضوع الحكم الظالم بحله، ويخبر أن قضية عدم نزاهة مصدري الحكم الظالم ضد الحزب إذا ثبتت، تؤدي مباشرة إلى ضرورة رفع الظلم ومحو أثره" على حد تعبير المتحدر

من جهة ثانية، كشف أحمد الدغرني، أنه علم لدى بعض الأوساط في المحكمة الادارية الاستئنافية بالرباط، أن ملف القضية التي “نشرت عنها الصحف في شهر شتنبر الماضي، وضع على طاولة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منذ تلك الفترة، وهذا الأخير لم يحرك بعد ساكنا في هذا الملف"، كما يروج أيضا وسط نفس الأوساط، ان الشريط الذي أنجزه أحد المواطنين : “يدين مسؤولين قضائيين آخرين في الغرفة الابتدائية الادارية بالرباط، وكلهم كانوا على علاقة مباشرة بملف الحزب الديمقراطي الأمازيغي" يؤكد الدغرني

إلى ذلك، قال أيضا، إنه “باستثناء ما نشر في الصحف وأورده مرصد تابع لمنظمة ترانسبارنسي لحظة انفجار هذه القضية، لم يحاول أحد من بقية الأطراف التي من الممكن لها السير بهذا الملف بشكل إيجابي بأي خطوة أخرى، فلا صحفي مغربيا حاول الوصول الى المواطن صاحب الشريط وإنجاز تحقيق في الأمر، ولا المجلس الاعلى للحسابات أو الخزانة العامة للمملكة تحركت في هذا الملف، علما أن مبلغ الرشوة الذي طلبته القاضية من الضحية هو جزء من أموال عمومية هي تعويض كانت الدولة ستمنحه له في قضية نزع ملكية أحد ممتلكاته للمصلحة العامة" وفق ما قاله المصدر لكود
يشار ان القاضية المساماة “ف.ح"، الموقوفة بسبب قضية رشوة، هي التي أنيط لها في وقت سابق النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي أمام القضاء الاداري من أجل حظره وحله.