بعد المجلس الوزاري المصغر بين الملك وبنكيران وباها والأزمي.. متتبعون يتساءلون: هل يريد بنكيران انتحار حكومته؟

عبر أكثر من متتبع، ل"كود"، تعليقا على الخبر الذي نقل تفاصيل اللقاء المباشر غير الرسمي بين الملك محمد السادسن وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم الجمعة الماضي بمراكش، بكونه يعكس الارتباك الذي يسم انسجام الأغلبية الحكومية والسير العادي لأشغالها، في مرحلة مهمة من حياة الحكومة، وهي تلك المتعلقة بطرحها لأول مشروع قانون للمالية من صياغتها، بعد سنة من تنصيبها من قبل الملك والبرلمان
.
ففي الوقت الذي طلب بنكيران لقاء الملك لأداء صلاة الجمعة معه، واستأذانه في شأن اقتراح الأغلبية والحكومة لتعديلات على مشروع قانون المالية، يبدو ان بنكيران طلب ذلك، بصفة الملك، رئيسا لمجلس الوزراء، وهو المجلس الذي صادق على مشروع قانون المالية قبل عرضه للمناقشة بالبرلمان، لكن أوجه الارتباك تتمثل في السابقة التي اقدم عليها نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير ونواب من فرق الاغلبية، حيث اقترح الوزير ومعه هؤلاء، تعديلات لقانون المالية من داخل البرلمان.

فبالمنطق السليم، يقول مصدر متتبع ل"كود"، من “المفترض أن بنكيران ووزرائه ومعه أطر ومكونات الاغلبية الحكومية، تدارسوا بينهم في وضع مشروع قانون المالية، ونوقش في مجلس الحكومة، قبل إعادة مناقشته في المجلس الوزاري برئاسة الملك"، لكن من الغريب جدا، أن “يبدو نبيل بنعبد الله، بصفته وزيرا للسكنى والتعمير، ومن موقعه كامين عام لحزب من مكونات الحكومة، أن يطالب النواب البرلمانيين بإقرار تعديل على قانون مشروع المالية لصالح صغار المنعشين العقاريين على مستوى الضريبة، في حين أنه كان بإمكانه طرح هذا الامر أثناء متاقشة المشروع داخل المجلس الحكومي او المجلس الوزاري"

إلى ذلك، يقول ذات المصدر ل"كود" إن خطوة نبيل ومعه بعض نواب الأغلبية، يبدو أنها هي التي دفعت بنكيران لاسئدان الملك بشأن هذه التعديلات الحكومية على مشروع قانون المالية، “دون الاضطرار الى سحبه من البرلمان لإعادة مناقشته في مجلس الحكومة والمجلس الوزاري"، مضيفا:"لقاء بنكيران وباها والأزمي، بالملك، كان بإمكان بنكيران أن يسميه بشكل صريح، مجلسا وزاريا مصغرا جدول أعماله مشروع قانون المالية" يؤكد المتحدث