صحف. البحث عن فحولة ضائعة في السوق السوداء وشباط يهدد بإسقاط ميزانية حكومة بنكيران

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الجمعة (23 نونبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكلر منها، "القضاء يصحح أخطاء جماعة مرتيل في مشروع ملكي"، و"تبادل الاتهامات بالفساد الانتخابي بين الأحرار والبام"، و"شباط يهدد بإسقاط ميزانية حكومة بنكيران"، و"البحث عن فحولة ضائعة في السوق السوداء"، و"حالة استنفار بعد احتجاز جثة فرنسية بمستشفى ابن رشد والسفارة تدخل على الخط"، و"قاضي التحقيق يستمع إلى زعيم شبكة تزوير عقارات فاخرة"، و"21 هيئة حقوقية تنتقد لجوء النيابة وقضاء التحقيق للاعتقال الاحتياطي".
ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن إدارية الرباط قضت، أخيرا، في ملف يهم عقارين محفظين أنجز عليهما مشروع تهيئة منطقة برج مرتيل بتطوان، الذي قدم إلى الملك دون تسوية تعويض صاحبهما.
وحكمت المحكمة الإدارية بأداء الجماعة الحضرية لمرتيل في شخص ممثلها القانوني مبلغ 7 ملايين و942 ألف درهم لفائدة صاحب العقارين، إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 60 ألف درهم، ليبلغ المجموع أزيد من 800 مليون.
وفي خبر آخر، أبرزت اليومية ذاتها، أن الرسالة التي وجهها صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى رئيس الحكومة، بشأن فتح تحقيق في ملف الفساد الانتخابي، أحدثت أزمة صامتة بين الأحرار والأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر أن الاتهامات موجه ضده، سيما أن الرسالة الموجهة إلى عبد الإله بنكيران، تحدثت عن وجود خروقات شابت عملية انتخاب رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات، الذي يشغل عضوية المكتب السياسي ل"البام"، خلال مع الوزير التجمعي، حينها، محمد عبو، وانتهت باعتصام الأخير أمام مقر ولاية الحسيمة، احتجاجا على تدخل السلطة في ترجيح كفة مرشح "البام".
أما "الأخبار"، فكتبت أنه استمرارا في الضغوطات التي يمارسها حميد شباط على حكومة بنكيران منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، أفادت مصادر استقلالية، أن أعضاء من فريق الحزب بمجلس النواب يلوحون بعدم التصويت على ميزانية 2013، التي ستعرض على أنظار المجلس للمصادقة عليها، في حالة عدم استجابة الحكومة للتعديلات التي يقترحها الاستقلاليون على مشروع الميزانية.
ووصف عادل بنحمزة، عضو الفريق البرلماني والناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريح ل"الأخبار" هذه التعديلات بأنها "مهمة وأساسية"، وتستجيب للمطالب الاجتماعية للمواطنين وللعديد من القطاعات، واستبعد أن تكون هذه التعديلات جاءت تلبية لمطالب "الباطرونا"، أثناء لقاء شباط مع مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتناولت "الأحداث المغربية" من جهتها، موضوع "البحث عن فحولة ضائعة في السوق السوداء"، حيث أبرزت أن أشخاصا انتفضوا لفحولتهم الضائعة فقرروا استرجاعها عن طريق تناول أو حقن المهيجات الجنسية.. بعضهم لجأ إلى الصيدليات لاقتنائها "جملة" أو "ديطاي"، والبعض الآخر فضل اقتناءها بالسوق السوداء التي تعرف ازدهار هذا النوع من الأدوية التي عادة ما تهرب من فرنسا وإسبانيا، في حين تكون أخرى مصنعة عشوائيا بمصانع مواد التجميل الهندية.
اختصاصيون يرون أن تناول هذه المهيجات دون وصفة طبية، وتحت إشراف الطبيب، قد تكون له مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، لكن "لاحياة لمن تنادي"، حسب هؤلاء الاختصاصيين، فالواقع يشير إلى أن ثالث دواء من حيث الاستهلاك في المغرب هو المهيجات الجنسية.
أما "المساء" فكتبت أن حالة استنفار أعلنت، أول أمس الأربعاء، بوزارة الصحة، بعد احتجاز جثة مواطنة فرنسية بمستودع الأموات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء.
وأكد مصدر "المساء"، أن السفارة الفرنسية تدخلت بقوة على الخط من أجل دفع إدارة المركز الاستشفائي إلى تسليم جثة الفرنسية، التي فارقت الحياة بالمغرب، إلى أفراد عائلتها من أجل نقلها إلى فرنسا.
وأوضح المصدر ذاته، أن المسؤول عن مستودع الأموات رفض تسليم عائلة المواطنة الفرنسية الهالكة الجثة قبل أداء مبلغ 1000 درهم مقابل عملية التشريح الطبي التي أجرها الطاقم الطبي للجثة من أجل معرفة أسباب الوفاة.

وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة أنه مثل، أول أمس الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف، نور الدين داحن، شخص يشتبه في كونه أحد زعماء الشبكة الشهيرة الناشطة في مجال تزوير عقارات الأجانب بالمغرب.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تقدم الشخص المذكور، والمتهم بالانتماء إلى شبكة ضالعة في تزوير عشرات العقارات الفاخرة المملوكة لمعمرين وأجانب ومغاربة في الدارالبيضاء وغيرها، أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال.
وفي موضوع آخر، أكدت اليومية نفسها أنه في سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدرت 21 هيئة حقوقية بيانا ناريا ضد النيابة العامة، وقضاء التحقيق بخصوص استعمالهما سلطة الاعتقال الاحتياطي، وأكدت الجمعيات المذكورة أن النيابة العامة تستعمل مسطرة الاعتقال الاحتياطي رغم عدم قيام مبرراته المسطرية، وانعدام أي حالة من حالات التلبس، وعد الإقرار بالتهمة، وتوفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح.