وتطالب الحكومة الجديدة بإصلاح «القوانين القمعية» ووقف عنف الشرطة وتعزيز استقلال القضاء ثمنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال السنة الماضية، والتي تميزت بما اعتبرته «إطلاق تعهدات بالإصلاحات، وتبني دستور جديد، وإجراء انتخابات مبكرة»، كما رحب التقرير برفع المغرب تحفظاته على بعض بنود الاتفاقية المتعلقة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وسجلت المنظمة الحقوقية في تقريرها لسنة 2012 أن المغرب نال إعجابا خارجيا عن الاستجابة الإيجابية للاحتجاجات في الشوارع وإطلاق تعهدات بالإصلاحات، وتبني دستور جديد، وإجراء انتخابات مبكرة، داعيا الحكومة الجديدة إلى إصلاح ما تصفه ب «القوانين القمعية» ووضع حد للعنف الذي تمارسه السلطات العمومية، وتعزيز استقلال القضاء. وقال تقرير «هيومان رايتس ووتش» إنه استجابة لحركات الربيع العربي والمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في المغرب، اقترح الملك محمد السادس في يونيو تعديلات دستورية شملت ضمانات هامة لحقوق الإنسان دون أن تفرض قيودًا كبيرة على سلطات الملك، وفي يوليوز، صوّت الناخبون على التعديلات لتصبح قانونًا. وأورد التقرير أن الدستور الجديد يعترف بالأمازيغية، كلغة رسمية، وينصّ على منع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري. وانتقد التقرير ما أسماه «تدخل الشرطة العنيف واعتدائها على المتظاهرين بالضرب الشديد» في بعض المسيرات السلمية في الدارالبيضاء، والقنيطرة، والعاصمة الرباط ، بالرغم من تعاملها الهادئ مع المظاهرات في البداية. وانصبت انتقادات «هيومان رايتس ووتش» على منع السلطات المغربية لتأسيس جمعيات، منها ذات التوجه المغاير للتوجه الرسمي في قضية الصحراء ومنها ما يرتبط بالنشطاء الأمازيغ، وجمعيات مقرّبة من جماعة العدل والإحسان. كما انتقد تقرير المنظمة الحقوقية واقع حرية التعبير والصحافة، مسجلا تعرض الصحافة المكتوبة والإلكترونية للمحاكمات والمضايقات، وإلغاء ورفض منح أو عدم تجديد بعض الصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام أجنبية. وشملت انتقادات «هيومان رايتس ووتش» مجالات حقوق المرأة، وحقوق عاملات المنازل، والمحاكمة العادلة في القضايا السياسية. وفي هذا السياق رحب التقرير رفع المغرب تحفظاته على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالرغم من إبقائه على تحفظات أخرى. واعتبر أن رفع التحفظات إشارة إلى التزام المغرب بالقضاء على التمييز بين الجنسين في الحقوق والمسؤوليات الزوجية. وعبرت المنظمة عن أملها أن تساهم الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في تحقيق وعود احترام حقوق الإنسان التي تضمّنها الدستور الجديد، الذي صادق عليه الناخبون بكثافة. وأشارت في تقريرها إلى أن تقدما ملموسا في هذه المجالات سيُثبت صدق الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس استجابة لاحتجاجات في شوارع المغرب. وأكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم شمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أن المغاربة «لا زالوا ينتظرون معرفة معنى مقتضيات دستور فاتح يوليوز في سياق الممارسة العملية». وطالبت الحكومة المغربية الجديدة ب «إلغاء أحكام القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تسمح بسجن الأفراد على الخطاب غير الداعي للعنف، بما في ذلك انتقاد النظام الملكي، أو الإسلام، أو قضية الصحراء». وتساءلت سارة ليا ويتسن عما إذا كانت سنة 2012 ستكشف ما إذا كانت التعهدات المتضمنة في الوثيقة الدستورية الجديدة ستعني تحسنا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، وضع حد للسجن بشكل غير عادل لمنتقدي الحكومة سلميا.
