علمت "كود" من مصدر مطلع أن مقاولين يستثمرون في مجال السكن الاقتصادي تمكنوا، أخيرا، من مغادرة التراب الوطني، رغم أن الحدود كانت مغلقة في وجههم، بأمر قضاء، على إثر خضوعهم للتحقيق من طرف مكتب الجرائم المالية والاقتصادية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ورجحت مصادر احتمال أن تكون معطيات جديدة توصل إليها التحقيق دفعت الوطن دفعت إلى إلغاء مسطرة إغلاق الحدود.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت مع المقاولين المذكورين، بعد ورود شكايات على الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء ووزير العدل من أجل "تكوين عصابة إجرامية، وممارسة الشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد، وتسخير رجال الأمن ومجموعة من الأشخاص، مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الناري (مسدس) والتهديد به، والتهديد بارتكاب جناية القتل والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض".
وكانت تقارير إعلامية كشفت أن أحد المقاولين مارس ضغوطات ووسائل غير قانونية من أجل تنازل شركائه عن جميع الأسهم.
وأشارت إلى أن "الأمر بتزوير محضر جمع عام استثنائي أكد على أن مقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده، في الوقت الذي لم يحضروا، مع التضييق على نشاط مقاولة معروفة اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك والخواص والشركات قصد إكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة، خاصة مشروع السكن الاقتصادي الموجود بمدينة البئر الجديد، والذي توقف بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومنع مقاولين من مغادرة التراب الوطني وإقفال الحدود في وجوههم، مع إصدار مذكرات بحث في حق آخرين لغاية النظر في الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين، الذي رفض التوقيع على عقود البيع وأضر بمصالح مئات المواطنين، ما أدى إلى توقف الشطر الثاني من البناء الذي لم ينجز بعد ويحتوي على 380 شقة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشقق في الشطر الأول 235 شقة للسكن الاقتصادي".
