إغلاق الحدود في وجه مقاولين واتهامات بتزوير وثائق وتوقف مشروع يضم 380 شقة

حققت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مقاولين معروفين ينشطون في بناء شقق السكن الاقتصادي، بعد ورود شكايات على الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء ووزير العدل من أجل تكوين عصابة إجرامية، وممارسة الشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد، وتسخير رجال الأمن ومجموعة من الأشخاص، مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الناري (مسدس) والتهديد به، والتهديد بارتكاب جناية القتل والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وكشف مصدر «المساء»، أن الملف الجديد من المنتظر أن يكشف مفاجآت من العيار الثقيل، حول «مافيات» تستفيد من صفقات شقق السكن الاقتصادي بالتزوير واستغلال النفوذ والتواطئ مع مسؤولين بعدد من القطاعات، وأن أحد المقاولين مارس ضغوطات ووسائل غير قانونية من أجل تنازل شركائه عن جميع الأسهم، إذ بدأ الأمر بتزوير محضر جمع عام استثنائي أكد على أن مقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده، في الوقت الذي لم يحضروا، مع التضييق على نشاط مقاولة معروفة اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك والخواص والشركات قصد إكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة، خاصة مشروع السكن الاقتصادي الموجود بمدينة البئر الجديد، والذي توقف بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومنع مقاولين من مغادرة التراب الوطني وإقفال الحدود في وجوههم، مع إصدار مذكرات بحث في حق آخرين لغاية النظر في الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين، الذي رفض التوقيع على عقود البيع وأضر بمصالح مئات المواطنين، ما أدى إلى توقف الشطر الثاني من البناء الذي لم ينجز بعد ويحتوي على 380 شقة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشقق في الشطر الأول 235 شقة للسكن الاقتصادي.
وتوصل المفتش العام بوزارة العدل بطلب تنفيذ مسطرة إغلاق الحدود ضد مقاولين، بسبب مشروع عقاري تحوم حوله الشبهات ومازالت أطواره والبحث والتحقيق في ملابساته بيد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وطالبت الإرسالية الموجهة إلى رئيس النيابة العامة بمنع المقاولين من مغادرة التراب الوطني والإبقاء على مسطرة إغلاق الحدود ريثما تنتهي الأبحاث التمهيدية في الملف، بعد أن وردت معلومات تشير إلى إلغاء قرار الإغلاق في وجه مقاول مازالت الشكايات بخصوصه لدى عناصر الفرقة الوطنية.
ومن المنتظر أن يكشف الملف عن مفاجآت جديدة، خاصة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومسؤولين بالقضاء توصلوا بمئات الوثائق حول محاولة استحواذ مقاولين على شركات ومقدراتها الرأسمالية، باستغلال النفوذ وإيهام الضحايا بنسج علاقات مع مسؤولين كبار بالقضاء، إضافة إلى سلك طرق غير قانونية وتزوير وثائق رسمية.